ويمثل الاجتماع في المغرب أهمية بالنسبة للقارة الأفريقية، التي استضافت آخر اجتماع للمؤسستين منذ نحو 50 عاما.
ويستمر الاجتماع لمدة أسبوع بمشاركة محافظي البنوك المركزية، ووزراء المالية والتنمية، والبرلمانيين، وكبار المسؤولين من القطاع الخاص، وممثلي منظمات المجتمع المدني، والأكاديميين من نحو 189 دولة
وكان من المقرر إجراء الاجتماعات للمرة الأولى عام 2021، لكنها واجهت عامين من التأخير بسبب جائحة "كوفيد-19"، قبل أن يحسم الأمر مرة ثانية بعد تخوفات من أضرار الزلزال الذي ضرب المغرب الشهر الماضي.
ومن المرتقب، أن تجتذب الاجتماعات السنوية للصندوق والبنك أكثر من عشرة آلاف شخص إلى مراكش من وفود الدول الأعضاء البالغ عددها 189 دولة.
ويعقد الصندوق والبنك كل ثلاث سنوات اجتماعاتهما السنوية في أحد بلدان الاقتصادات النامية، الذي شهد تبني سياسات اقتصادية وحوكمة قوية، ليكون مثالا تحتذي به البلدان الأخرى، ما يتيح فرصة قوية أمام المغرب لتعزيز اقتصاده وتسليط الضوء أيضا على خطة إعادة إعمار المناطق المتضررة من الزلزال وما تحتاج إليه من تمويلات.
يرى خبيران أن الاجتماعات تعد فرصة مهمة للقارة الأفريقية، لمناقشة كافة القضايا المرتبطة بالتنمية والمناخ، وكذلك ما يرتبط بملف التمويلات والقروض.
ولفت الخبيران إلى أن التغيرات الحاصلة في القارة الأفريقي، تضع بعين الاعتبار، خاصة فيما يرتبط بالتعامل وفق مبدأ"رابح-رابح"، الذي فرضته التغيرات الحالية.
في الإطار، قال الخبير الاقتصادي الدولي، رشيد سارين، لـ"سبوتنيك"، إن الاجتماع السنوي في مراكش، يناقش 6 محاور، في مقدمتها "الجانب المالي والرقمي، التنمية المستدامة، ريادة الأعمال والابتكار، وإصلاح المؤسسات المالية، والأمان الاجتماعي، والتسامح والتآخي".
وأشار إلى أن الاجتماع يولي أهمية خاصة للقضايا الأفريقية الراهنة، بالإضافة للتغيرات المناخية، وأزمة الأمن الغذائية بين مجموعة من الدول.
ولفت إلى أن عقد الاجتماع في دولة أفريقية بعد نحو 50 سنة من الغياب، إذ يعود آخر اجتماع في دولة أفريقية إلى عام 1973 في كينيا، يمثل أهمية كبيرة بالنسبة للقارة الأفريقية، وكذلك بالنسبة للمغرب.
وشدد على أن قوة المؤسسة المالية المغربية، وراء اختيار مدينة مراكش لاستضافة الاجتماع السنوي، الأمر الذي ينعكس إيجابا على القارة التي بدأت تعرف تغيرات مهمة بشأن الشراكة الاقتصادية والتنمية.
في الإطار قال يوسف فيلالي، الخبير الاقتصادي المغربي، إن العديد من الملفات مطروحة على طاولة الاجتماع، ترتبط بأزمة الطاقة، والتحديات المناخية، والتعاون الدولي ما بعد "كوفيد 19"، وسياسة الهجرة، وتطور الأزمة الأوكرانية.
وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن الاجتماع يمكنه توحيد وجهات النظر حول بعض الأفكار بين بعض الدول الأوروبية ودول المغرب العربي، في إطار التحديات المناخية ومواجهة أزمة الطاقة، وبحث عمليات التمويل والقروض الخاصة بالعديد من المجالات ذات الأولوية في الوقت الراهن، وكذلك تحريك العجلة الاقتصادية ما بعد الأزمة التي فرضتها جائحة كورونا.
وفي أكتوبر 2018، أجرى الصندوق والبنك اجتماعاتهما السنوية في بالي بإندونيسيا بحضور أكثر من 11 ألف مشارك بعد أسبوعين فقط من وقوع زلزال بقوة 7.5 درجة وتسونامي ضرب منطقة سولاويزي، ما أسفر عن مقتل أكثر من 4300 شخص.
وتستمر الاجتماعات في مدينة مراكش لمدة 7 أيام خلال الفترة من 9 إلى 15 أكتوبر 2023، بحضور محافظي البنوك المركزية، ووزراء المالية والتنمية، والبرلمانيين، وكبار المسؤولين من القطاع الخاص، وممثلي منظمات المجتمع المدني، والأكاديميين من نحو 189 دولة.