وجاء في بيان للخارجية الجزائرية: "قررت الحكومة الجزائرية إرجاء الشروع في المشاورات التحضيرية المزمع القيام بها إلى حين الحصول على التوضيحات التي تراها ضرورية بشأن تفعيل الوساطة الجزائرية".
وفي وقت سابق قالت وزارة الخارجية النيجرية إن "السلطات النيجرية أعربت عن استعدادها لدراسة عرض الجزائر للوساطة".
لكن الخارجية أوضحت حينها أن "مدة الفترة الانتقالية" سيتم تحديدها من خلال نتائج "منتدى وطني شامل"، كرد على ما جرى تداوله بشأن فترة انتقالية مدتها 6 أشهر تضمنتها مبادرة الجزائر.
بعد أيام من الجدل جاء التوضيح الجزائري بإرجاء الشروع في المشاورات، ما يعني التوقف عن اتخاذ أي خطوة في الوقت الراهن.
وتنتظر الجزائر توضيحات من الجانب النيجيري الذي يبدو أنه غير متجاوب معها، أو أن هناك بعض الأطراف تسعى للتشويش على مبادرة الجزائر، وفق برلماني جزائري.
من ناحيته قال البرلماني الجزائري، علي ربيج، إن الحكومة النيجرية الحالية بقيادة المجلس العسكري لا تخدم مسار التسوية والمساعي الحميدة التي تقودها الجزائر.
وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن التصريحات التي خرجت من المسؤولين النيجريين أكثر من مرة، دعت إلى طلب الجزائر توضيحات بشأن مدى استعداد الأطراف هناك لقبول المبادرة الجزائرية.
وأوضح البرلماني الجزائري، أن بعض الأطراف في النيجر تحاول التشويش على مبادرة الجزائر، وهو ما اتضح بعد زيارة وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف إلى هناك.
ويرى أن الجزائر ستواصل مساعيها لمنع تدهور الأوضاع الاقتصادية السياسية في النيجر، فيما تنتظر بالمقابل رسائل إيجابية من الأطراف الداخلية
من ناحيتها قالت حدة حزام المحللة السياسية الجزائرية، إن الأطراف النيجرية قد تكون غير مستعدة لبدء الحوار، خاصة بعد طلب وزير بازوم من أتباعه الالتحاق بمقاتلي "أزواد".
بشأن المدة التي جرى تداولها بأن الجزائر حددتها في وقت سابق بـ 6 أشهر، أوضحت حزام، أن بلادها فصلت في الأمر، ولم تحدد أي مدة، مثلما فصل فيه بيان الخارجية الجزائرية.
ولفتت إلى أن" المدة تحدثت عنها وكالة الأنباء الفرنسية من أجل التشويش على المقترح الجزائري، بعد أن سحبت البساط من تحت أقدام فرنسا، ورفضها بشكل قاطع أي تدخل عسكري في النيجر.
وترى الخبيرة الجزائرية، أن الأمر أصبح متروكا للنيجيريين لتحديد مصيرهم، وشددت على أن الجزائر ترفض أي مغامرة على حدودها، وتتمسك بالعودة إلى الشرعية، لكن الأمر لا يعني دعمها لـ"بازوم".
وفي وقت سابق نفت وزارة الخارجية النيجرية، مزاعم قبول البلاد مهلة، مدتها 6 أشهر، في سياق المبادرة الجزائرية، لحل الأزمة السياسية، مشيرة إلى أن مدة المرحلة الانتقالية يحددها الحوار الوطني.
وجاء ذلك ردا على ما تم تداوله عبر شبكات التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام، لبيان للحكومة الجزائرية، أعلنت فيه، تلقيها موافقة من "السلطات الانتقالية" في النيجر، بقبول المبادرة التي طرحتها الجزائر لحل الأزمة.
واقترحت الجزائر، التي تجمعها حدود مع النيجر، مبادرة تتضمن فترة انتقالية، مدتها 6 أشهر، بقيادة شخصية مدنية.
وخلال اجتماع عقد، في 25 أيلول/ سبتمبر الماضي، في نيويورك، بين وزيري خارجية النيجر والجزائر، أعرب الجانب النيجري عن استعداد السلطات النيجرية لدراسة عرض الجزائر، للوساطة لإيجاد حل تفاوضي يسمح لشعب النيجر، بالبدء من جديد على أسس جديدة، لاستعادة وتثبيت سيادته واستقلاله وحرية خياراته السياسية والاقتصادية.