العراق يهدف من خلال هذا المشروع إلى إعادة إحياء خط أنابيب النفط العراقي - السوري، والذي يبلغ طوله 825 كيلومترا، ويربط منطقة كركوك العراقية بمرفأ بانياس السوري على البحر المتوسط، بطاقة إنتاجية أولية تبلغ 300 ألف برميل يوميا.
أما إيران، فقد يمثل لها هذا الأنبوب حلا في مسألة تصدير النفط، والتهرب من العقوبات الأمريكية، مع توافر الإمكانيات المناسبة على مسار الأنبوب، في ظل العلاقات الجيدة مع العراق وسوريا.
وتتمتع سوريا بعدة مزايا استراتيجية، من بينها امتلاكها خطا ساحليا طويلا على المتوسط يمكن أن تصدّر منه النفط والغاز، كما تعتبر مركزا حيويا، بفضل ميناء بحري رئيسي في طرطوس وقاعدة رئيسية في اللاذقية.
في هذا السياق، يقول الخبير الاقتصادي، محمد موسى، إن "النفط سلعة اقتصادية كبرى في ظل النقص الحاصل وسياسة العقوبات الغربية والصراعات القائمة في أكثر من مكان، لذلك يعتبر خط كركوك – بانياس شريان حيوي جديد إذا كتب له النجاح".
وأوضح أن "الحديث تجدد مؤخرا في هذا الملف، نظرا لدخول العراق فيه، والذي يرغب في زيادة إنتاجه من النفط، وكذلك رغبة إيران في توسيع إنتاجها، مع غض الطرف الأمريكي عن بعض إنتاجها لكي يتم تصديره، وبذلك أصبح مشروعا حيويا".
من جهته، أكد الخبير والمستشار الاقتصادي، عادل الدلفي، أن "خط كركوك - بانياس، خط استراتيجي تم بناؤه، منذ ثلاثين عاما، ويقلل من الضغط التركي على العراق في استخدام خط كركوك - جيهان، الذي تستخدمه أنقرة ورقة ضغط من خلال إيقاف تصدير النفط الخام".
ولفت موسى إلى أنه "يقلل المشاكل العالقة بين حكومة كردستان والحكومة المركزية في بغداد، وعليه فإن هذا الخط سيجعل هناك منفذا كبيرا للعراق على البحر المتوسط لتصدير نفطه، وسيكون مصدر دخل اقتصادي للحكومة السورية"، مشيرا إلى أن "العراق سوف يستفيد أكثر من سوريا، إذا تمكن من تصدير النفط عبر منفذ جديد غير الخليج العربي".
فيما يرى الخبير الاقتصادي، حيان سلمان، أن "سوريا هي منفذ العراق، على البحر المتوسط، وتستطيع تأمين المشتقات النفطية مما يعزز المردود الاقتصادي للبلدين".
وشدد على أن "هذه الخطوة تعد تكاملا للعمل الاقتصادي العربي بما يحقق المصالح المشتركة، بعيدا عن الإدارة الغربية للمشاريع الاقتصادية العربية"، مشددا على أن "المشروع يضمن النجاح إذا ابتعد عن الإملاءات الغربية والأمريكية".
وذكر سلمان أن "هناك مشاريع أخرى تربط العلاقة بين العراق وسوريا وإيران، في خطوط النقل، في تكتل شرقي يقوم على المصالح المشتركة بقيادة روسيا الاتحادية".