ونقل موقع "المشهد السوداني" عن وزارة الخارجية السعودية بيانا حث فيه السعودية القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع على التزامهما بحماية المدنيين في السودان وفقًا لإعلان جدة الموقع في 11 مايو 2023، وتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار القصير المدى الموقع يوم 20 من الشهر ذاته.
وشدد البيان كذلك على تمسك المملكة بوحدة الصف وأهمية التوصل إلى حل سلمي للصراع في السودان، من أجل حماية الأرواح وتخفيف معاناة الشعب السوداني، وتقديم الدعم لإنهاء الأزمة وإخراج السودان منها، والوصول إلى اتفاق سياسي يؤمن الأمن والاستقرار والازدهار للسودان وشعبه الشقيق.
وكانت القوات المسلحة السودانية قد أعلنت، أمس الأربعاء، استئناف التفاوض مع قوات الدعم السريع لوقف الحرب وعودة الحياة الطبيعية للسودانيين، الذين تضرروا كثيرا من انتهاكات قوات الدعم السريع للسكان واحتلال منازلهم والأعيان المدنية منذ بدء الحرب، في نيسان/أبريل الماضي.
وأفاد مكتب المتحدث باسم القوات المسلحة، إنه "استجابة لدعوة كريمة من دولتي الوساطة في منبر جدة (المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية)، استئناف العملية التفاوضية مع ميليشيا الدعم السريع المتمردة، وإيمانا من القوات المسلحة السودانية بأن التفاوض من الوسائل التي ربما تنهي الحرب، قبلنا الدعوة بالذهاب إلى جدة لاستكمال ما تم الاتفاق عليه من قبل".
وأوضح بيان الجيش السوداني "أن ما تم الاتفاق عليه هو تنفيذ إعلان جدة كاملا، لتسهيل العمل الإنساني وعودة مواطنينا والحياة الطبيعية إلى المدن التي عاث فيها المتمردون نهبا وحرقا وقصفا عشوائيا واغتصابا، آملين أن تلتزم ميليشيا التمرد هذه المرة بما تم الاتفاق عليه سابقا".
ولفت البيان إلى أن "استئناف التفاوض لا يعني توقف معركة الكرامة الوطنية، فالقضاء على المتمردين ودحرهم هو هدف الشعب السوداني والقوات المسلحة السودانية، وهي ملتزمة بهذا الهدف لوضع البلاد في مسارها الصحيح".
وتتواصل منذ 15 نيسان/ أبريل الماضي، اشتباكات عنيفة واسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة في السودان، وكان الطرفان قد اتفقا عدة مرات على وقف إطلاق النار، لكن لم يتم الالتزام به.
واحتدمت الخلافات بين رئيس مجلس السيادة السوداني قائد القوات المسلحة السودانية عبد الفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، للعلن بعد توقيع "الاتفاق الإطاري" المؤسس للفترة الانتقالية بين المكون العسكري والمكون المدني، في كانون الأول/ ديسمبر العام الماضي، الذي أقر بخروج الجيش من السياسة وتسليم السلطة للمدنيين.