وذكرت الخارجية المصرية، في بيان، أنه "في أعقاب قمة القاهرة للسلام، أصدر وزراء خارجية كل من الأردن، الإمارات، البحرين، السعودية، سلطنة عمان، قطر، الكويت، مصر، المغرب، بيانًا، يوم 26 أكتوبر 2023".
وتضمن بيان الدول الـ9، "إدانة ورفض استهداف المدنيين، وكافة أعمال العنف والإرهاب ضدهم، وجميع الانتهاكات والتجاوزات للقانون الدولي بما فيه القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، من قبل أي طرف، بما في ذلك استهداف البنية التحتية والمنشآت المدنية. وإدانة التهجير القسري الفردي أو الجماعي، وكذلك سياسة العقاب الجماعي"، بحسب البيان.
وأكد البيان الرفض، في هذا السياق، لأي "محاولات لتصفية القضية الفلسطينية على حساب الشعب الفلسطيني وشعوب دول المنطقة، أو تهجير الشعب الفلسطيني خارج أرضه بأي صورة من الصور باعتباره انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي الإنساني وبمثابة جريمة حرب".
وطالب البيان "بضرورة الالتزام بالعمل على ضمان الاحترام الكامل لاتفاقيات جنيف، لعام 1949، بما في ذلك ما يتعلق بمسؤوليات قوة الاحتلال، وأيضا على أهمية الإفراج الفوري عن الرهائن والمحتجزين المدنيين، وضمان توفير معاملة آمنة وكريمة وإنسانية لهم اتساقًا مع القانون الدولي".
ولفت البيان إلى أن "حق الدفاع عن النفس الذي يكفله ميثاق الأمم المتحدة، لا يبرر الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، أو الإغفال المتعمد للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، بما فيها حق تقرير المصير وإنهاء الاحتلال المستمر، من عشرات السنين".
ودعا البيان العربي مجلس الأمن بإلزام الأطراف بالوقف الفوري والمستدام لإطلاق النار، مؤكدًا على أن "التقاعس في توصيف الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي الإنساني، يعد بمثابة منح الضوء الأخضر لاستمرار هذه الممارسات، وتورط في ارتكابها"، بحسب البيان.
وتابع: "يجب العمل على ضمان وتسهيل النفاذ السريع والآمن والمستدام للمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، دون عوائق وفقا للمبادئ الإنسانية ذات الصلة، وعلى تعبئة موارد إضافية بالتعاون مع الأمم المتحدة والمنظمات والوكالات التابعة لها وخاصة الأونروا".
وأعرب البيان عن "بالغ القلق إزاء احتمال توسع المواجهات الحالية ورقعة الصراع لتمتد إلى مناطق أخرى في الشرق الأوسط، ودعوة جميع الأطراف إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس".
وشدد على أن "توسع هذا الصراع سيكون له عواقب وخيمة على شعوب المنطقة وعلى السلم والأمن الدوليين". وأعرب البيان أيضا عن "بالغ القلق إزاء تصاعد العنف في الضفة الغربية، ومطالبة المجتمع الدولي بدعم وتعزيز السلطة الوطنية الفلسطينية، وتقديم الدعم المالي للشعب الفلسطيني، بما في ذلك من خلال المؤسسات الفلسطينية، باعتباره أمرًا بالغ الأهمية".
وأوضح البيان أن "غياب الحل السياسي للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، أدى إلى تكرار أعمال العنف والمعاناة للشعبين الفلسطيني والإسرائيلي وشعوب المنطقة، وتأكيد أهمية قيام المجتمع الدولي، لا سيما مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته من أجل السعي لتحقيق السلام في الشرق الأوسط، وبذل جهود سريعة وحقيقية وجماعية لحل الصراع، وإنفاذ حل الدولتين على أساس قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وبما يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة ومتواصلة الأراضي وقابلة للحياة على خطوط ما قبل، الرابع من يونيو/حزيران 1967، وعاصمتها القدس الشرقية".
ويتعرض قطاع غزة إلى قصف بري وبحري وجوي إسرائيلي، أسفر عن مقتل آلاف المدنيين الفلسطينيين بينهم نساء وأطفال، منذ إطلاق حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى، عملية "طوفان الأقصى"، في 7 أكتوبر الجاري، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من ألف إسرائيلي واحتجاز نحو 200 آخرين كرهائن.
وفشل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، خلال عدة جلسات حول الوضع في غزة، في تبني مشروع قرار لوقف إطلاق النار في القطاع بسبب الاعتراض الأمريكي، حيث قدمت روسيا مشروعا، خلال جلسة في 17 أكتوبر الجاري، يدعو إلى وقف إطلاق نار إنساني في غزة، ويدين كل أعمال العنف ضد المدنيين والأعمال الإرهابية، ويدعو لإطلاق سراح كل الرهائن، وإيصال المساعدات الإنسانية والإجلاء الآمن للمدنيين، لكن مشروع القرار لم يمر بسبب الفيتو الأمريكي.
وفي 18 أكتوبر الجاري، فشل مجلس الأمن للمرة الثانية، في تبني مشروع قرار قدمته البرازيل، يدعو إلى وقف الأمر الإسرائيلي بتهجير سكان قطاع غزة، لكن الولايات المتحدة استخدمت حق النقض ضد مشروع القرار، وقبل التصويت عليه مباشرة فشل مجلس الأمن في تبني تعديلين روسيين، يتعلقان بإدانة استهداف المدنيين في غزة دون تمييز، والدعوة لوقف فوري لإطلاق النار.
وفي 25 أكتوبر الجاري، فشل مجلس الأمن مجددا في تبني مشروع قرار روسي يدعو لوقف إطلاق النار، وآخر أمريكي، يدعو لإدانة حركة "حماس" ويدعم حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.
وتدعو أغلب الدول العربية والإسلامية إلى جانب روسيا والصين، لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وإدخال المساعدات الإنسانية، وهو ما ترفضه الولايات المتحدة وإسرائيل، حيث تستخدم واشنطن حق النقض في مجلس الأمن للحيلولة دون صدور قرار يلزم إسرائيل بوقف القصف المستمر، منذ يوم السابع من أكتوبر الجاري، على قطاع غزة الذي يقطنه أكثر من مليوني فلسطيني.