وذكرت القناة الإسرائيلية الـ12، مساء اليوم الثلاثاء، أن خلافا حادا وقع بين وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، ورئيس هيئة الأركان الإسرائيلي، الجنرال هرتسي هليفي، وصل إلى حد الصراخ بينهما وتهديد كل طرف للآخر، وذلك خلال جلسة "الكابينيت".
وأوضحت القناة على موقعها الإلكتروني أن الوزير بن غفير هاجم الجنرال هرتسي، وطالبه بإخراج الجنود الذين أدّوا صلوات تلمودية في مسجد جنين، من الخدمة العملياتية، بدعوى أن القيادات السياسية هي صاحبة القرار.
في وقت رد عليه رئيس الأركان، الجنرال هاليفي بـ"أنت مخطئ، أنا من أقرر ما هو أخلاقي وما هو غير ذلك في الجيش.. لا تهددني".
وعلى الفور، نشر بن غفير تغريدة جديدة على حسابه الرسمي على "إكس"، مساء اليوم الثلاثاء، أكد من خلالها أنه اختلف مع الجنرال هاليفي، مطالبا بإطلاق أو إعادة الجنود الذين اقتحموا المسجد في مدينة جنين إلى نشاطهم على الفور، بدعوى أن هذا الأمر يمس بمعنويات الجنود الذين يقاتلون، وأن قرار تسريحهم من الخدمة العسكرية يضر بجميع جنود الجيش الإسرائيلي.
وأكدت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، مساء يوم الخميس الماضي، أن أحد جنود الجيش الإسرائيلي قد اقتحم مسجدا وقام بأداء طقوس تلمودية بداخله والغناء أيضا، ما دفع بقيادة الجيش نفسه إلى إبعادهم عن "النشاط"، على حد قول الصحيفة.
وبدوره، قال إيتمار بن غفير، وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إنه لا مجال لتأديب هؤلاء الجنود في أثناء الحرب، ولا داعي لذلك الأمر، بدعوى أنها أمور لا تهم الجيش الإسرائيلي.
ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية(حماس) التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الجاري.
وأسفر الهجوم الإسرائيلي على غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 18 ألف قتيل أغلبهم من الأطفال والنساء وأكثر من 50 ألف مصاب، بينما يواجه سكان القطاع ظروفا معيشية صعبة بسبب قطع إمدادات الوقود والغذاء والدواء وعدم السماح بدخول كميات كافية من المساعدات الإنسانية.