وقال الدبيبة، في حوار إعلامي مفتوح بمناسبة انطلاق منتدى طرابلس للاتصال الحكومي، إنه "لن يترك كرسي الحكومة إلا لمن يستحق بعد الانتخابات"، مضيفًا أن "الكرسي متغيّر ولن يبقى أحد عليه".
وأكد أن "هناك طرفاً في البلاد يريد عودة حكم العسكر"، مشيرًا إلى أن "القوانين الانتخابية التي أقرّتها لجنة 6+6 وصادقت عليها السلطة التشريعية، فُصّلت على أشخاص بعينهم".
وشدد رئيس حكومة الوحدة المؤقتة، على ضرورة إجراء انتخابات وفق قوانين عادلة، مؤكدًا أنه سيترك منصبه بعد إجراء الانتخابات واختيار سلطة جديدة.
وقال الدبيبة إنه "لا يمانع ترشح أي شخص لرئاسة البلاد تنطبق عليه الشروط كسيف القذافي أو غيره"، مؤكدًا أنه "لا يملك قرار الترشح للانتخابات".
. وإذ قال إنه "يقبل بأي مترشح"، استدرك: "يجب أن تكون المسطرة عادلة، وغير مفصلة على شخص بعينه، ونرفض وضع قوانين مفصلة لمصلحة أشخاص بعينهم".
وكان رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، أكد، الأسبوع الماضي، أن"وجود حكومتين لا يصب في مصلحة ليبيا ولا المجتمع الدولي"، داعيًا إلى حكومة مصغرة لإجراء الانتخابات لا تزيد مدتها على 8 أشهر.
وقال صالح، في تصريحات لقناة "القاهرة الإخبارية"، إنه "إذا اتفق مجلسا النواب والأعلى للدولة على تشكيل حكومة فستكون هي الحكومة الشرعية"، محذرًا من تأخير الانتخابات أكثر من ذلك.
وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة في ظل وجود حكومتين في البلاد، واحدة شرقي البلاد مكلفة من البرلمان، وأخرى في الغرب وهي منبثقة عن اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، إذ ترفض الحكومة في طرابلس غربي البلاد، بقيادة عبد الحميد الدبيبة، تسليم السلطة إلا عبر انتخابات.
وكان من المقرر أن تُجرى أول انتخابات رئاسية في تاريخ ليبيا، في 24 ديسمبر/ كانون الأول 2021، لكن خلافات سياسية بين مختلف أطراف الأزمة الليبية، فضلا عن خلافات حول قانون الانتخابات حالت دون إجرائها.