https://sarabic.ae/20231214/إلى-أين-تتجه-جهود-المصالحة-الوطنية-في-ليبيا-1084109992.html
إلى أين تتجه جهود المصالحة الوطنية في ليبيا؟
إلى أين تتجه جهود المصالحة الوطنية في ليبيا؟
سبوتنيك عربي
مبادرات كثيرة تسعى للوصول إلى مصالحة وطنية شاملة، لعل آخرها المؤتمر الوطني الجامع، المتوقع انطلاقه في شهر أبريل/نيسان المقبل برعاية المجلس الرئاسي الليبي... 14.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-14T18:19+0000
2023-12-14T18:19+0000
2023-12-14T18:19+0000
حصري
تقارير سبوتنيك
أخبار ليبيا اليوم
العالم العربي
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101361/32/1013613241_0:18:4268:2419_1920x0_80_0_0_3778d412d9c01563fb09322b2ac105da.jpg
وفي هذا الجانب يقول المحلل السياسي عصام الزبير، إن المصالحة الوطنية تحتاج إلى جهود كبيرة ومستقلة، وأن تكون الحكومة عاملا أساسيا موجودا وذلك لجبر ضرر المتضررين، ويجب أن تتصالح المناطق أولا ثم بعد ذلك الدولة.التحديات الكبيرةوفي هذا الإطار يقول الزبير في تصريحه لـ"سبوتنيك" أن هناك تحديات ومشكلات كبيرة جدا، والاختلاف والانقسام السياسي هو سبب التشظي الذي تعاني منه البلاد اليوم.وتابع: "المصالحة يجب أن تقوم على أسس سليمة وحل تداعيات الأزمة بعد أن تحل الأزمة بعد أن تحل الأزمة، ومن الصعب أن تأتي في وقت الأزمة فهذا أمر صعب، لأنها تحتاج إلى بعد عن القبلية، وبعد عن المنافع والمصالح التي تربط بعض الأطراف والتيارات السياسية".وأضاف أن هناك أطرافا تطرفت كثيرا وأصبح تريد عقوبات للأطراف الأخرى وطالبت بجبر ضرر كبير من الطرف الآخر، وطلب البعض الآخر عودة النظام السابق، ويجب أن تتم المعالجة بشكل تدريجي وليس كما يحدث الآن.وواصل: "ما نراه اليوم من أطراف سياسية موجودة ضمن الأجسام التشريعية لن يأتي بنتائج لأنه لا يعتمد على القاعدة الشعبية بقدر ما يعتمد على بعض الممارسات التي يعتقد بأنها صحيحة وهي لا تأتي بنتائج أحيانا".جبر الضرروفي هذا الإطار يقول الزبير إن الأمور تأتي عن طريق حل عن طريق الحكماء والأعيان، ولكنها تحتاج إلى وجود قانون تشريعي لحلها وهذه القوانين يجب أن تكون في صالح المتضرر وليس في صالح الظالم، ما نراه الآن هو إفلات من العقاب، ولا وجود لجبر الضرر، المصالحة تمت بين الأطراف السياسية وتناست المصالحة الشعبية التي اعتبرها هي الأساس، وبعد ذلك يحق للمتضرر أن يتنازل عندما يجبر ضرره أو أن يكون هناك تفاهم بين المتضرر وسبب الضرر، ولكن بهذا الشكل وهذه المؤتمرات لن تأتي بنتائج لأنها قد تخلف ردة فعل صعبة جدا، لأن هناك ضررا كبيرا.وقال إن الأطراف التي تعمل الآن هي مصالحة تيارات وأطراف، وتعتبر ليس لها وجود فعلي على الأرض، مما يجعل حظوظها قليلا، وجب أن تبدأ المصالحة من الأسفل إلى الأعلى وليس العكس، وهم يعتقدون عندما يأتون من الأعلى سوف تمارس بشكل أقوى، ولكن هذا الكلام غير صحيح.في ظل المحاصصات والأوضاع والاقتتال والسلاح الموجودة الآن ستكون عملية الصالحة صعبة جدا، لذلك يجب أن تترجم بواقع حقيقي مع الضحايا والظالمين، على أن تتكفل الحكومة بجبر الضرر، ويجب أن تصرف على هذه المصالحة حتى يتم إذابة التراكمات السابقة، حتى يتم السعي لبناء الدولة ولا يتم الالتفات لي اختلافات موجودة لأن الاختلاف سيكون اختلاف فكر وهذا لا يضر ولكن يجب أن لا يكون عائقا في بناء الدولة.ومع اختلاف وجهات النظر يعتقد المحلل السياسي عصام التاجوري، أن التوقيت ملائم في ظل الانسداد الذي تمر به العملية السياسية في ليبيا، ويأتي ضمن سياق المشروع الذي تبناه المجلس الرئاسي حسب الاتفاق السياسي، وبناءا عليه تم إنشاء المفوضية الوطنية العليا للمصالحة.ما نتج عن المندوب الأممي الذي التعهد بأن تكون الانتخابات في نهاية ديسمبر وهذا الأمر الذي لم يحدث، وأصبحت الحاجة إلى مؤتمر وطني للمصالحة مؤسس على أسس سليمة وفي نوع من تجاوز للإخفاقات سبق وأن سعى إليها المجلس الرئاسي.لا مصالحة من دون عدالةوقال التاجوري في تصريح خاص لـ"سبوتنيك" إن المؤتمر الوطني الجامع يتماشي بما دعا إليه الاتحاد الإفريقي الذي له دور ملحوظ في هذا المؤتمر حيث أعلن ذلك مسبقا من أجل خلق حلول للأزمة السياسية في ليبيا، وجاء تماشيا في لقاء السفير الفرنسي الذي تعهد بعد لقائه برئيس المجلس الرئاسي بأنهم سيكون لهم دور فاعل في هذا اللقاء، ودعم أي مسار سياسي يطالب به الليبيون في خلال هذا المؤتمر.وتابع: "هذا هو التوقيت الملائم لعقد لهذا الاجتماع الذي نأمل أن يكون قد أعد له إعداد جيد من الاتحاد الأفريقي والمجلس الرئاسي الذي حضر تحضير كبير للوصول إلى هذا الملتقى، وأن على المبعوث الاممي عبدالله باتيلي أن يكون جاهز للمساعدة في تنفيذ ودعم هذه المخرجات".وأضاف أن التحدي الحقيقي في نجاح أي مصالحة هو مدى الأولوية التي يوليها المؤتمرون لملف العدالة الانتقالية، الحديث عن المصالحة وحدها غير صحيح يجب أن يتم التطرق لحزمة من الإجراءات وهي أمور تمر بها كل الدول ذات النزاعات، وذلك لإنصاف الضحايا عبر بحث حقيقي للآليات التي تحقق العدالة الانتقالية انتهاء بجبر الضرر الذي ينتهي إليه المجتمعون بشكل عام.وشدد التاجوري على أن التحدي الحقيقي لمشروع المصالحة الوطنية سيكون في إطار موضوعي، متمثل في مدى وضع العدالة الانتقالية كأولوية في نجاح مشروعهم، بالإضافة إلى تحدي آخر دولي هو مدى وجود إرادة دولية تدفع في اتجاه إنجاح هذا المشروع وقراراته التي ستخرج منه أن وفق المشروع في بلورة رؤية محددة في مشروع زمني لتحقيق المصالحة الوطنية.وأشار التاجوري إلى أن هناك تحديا آخر هو ربط المسار السياسي بالمصالحة الوطنية هو إشكالية لأننا نحتاج لحزمة من الأعمال التحضيرية بعيدا عن مسألة السلطة، خاصة تلك الجراح التي فتحت بين القبائل والمناطق والتي تحتاج لتسليط الضوء على قضياهم وحقوقهم.وشدد على ضرورة فصل المجتمعين بين المسار السياسي والمصالحة الوطنية وأن يتبلور كل اجتماعهم في ترك الملفات الساخنة، لأنه اجتماع تقريب وجهات النظر وفتح مسارات لبناء الثقة أكثر من انتظار مخرجات قابلة للتنفيذ إلا إذا كانت هذه المخرجات ذات مراحل محددة موكلة لأهلها، وليس لأشخاص يريدون الظهور بمشهد المصلح لإبراز شخصهم كشخصيات مجتمعية على مشروع سياسي مقبل.
https://sarabic.ae/20231214/في-غياب-البرلمان-هل-تتجه-البعثة-الأممية-في-ليبيا-إلى-إقرار-خارطة-طريق-جديدة-1084090998.html
https://sarabic.ae/20230812/مؤتمر-المصالحة-الوطنية-في-ليبيا-هل-يحسم-الخلاف-بين-الأطراف-المحلية-1080013268.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي, الأخبار
حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي, الأخبار
إلى أين تتجه جهود المصالحة الوطنية في ليبيا؟
حصري
مبادرات كثيرة تسعى للوصول إلى مصالحة وطنية شاملة، لعل آخرها المؤتمر الوطني الجامع، المتوقع انطلاقه في شهر أبريل/نيسان المقبل برعاية المجلس الرئاسي الليبي والاتحاد الأفريقي، فهل ستكون هذه المصالحة هل الحل الذي انتظره الشعب الليبي؟
وفي هذا الجانب يقول المحلل السياسي عصام الزبير، إن المصالحة الوطنية تحتاج إلى جهود كبيرة ومستقلة، وأن تكون الحكومة عاملا أساسيا موجودا وذلك لجبر ضرر المتضررين، ويجب أن تتصالح المناطق أولا ثم بعد ذلك الدولة.
وفي هذا الإطار يقول الزبير في تصريحه لـ"
سبوتنيك" أن هناك تحديات ومشكلات كبيرة جدا، والاختلاف والانقسام السياسي هو سبب التشظي الذي تعاني منه البلاد اليوم.
وتابع: "المصالحة يجب أن تقوم على أسس سليمة وحل تداعيات الأزمة بعد أن تحل الأزمة بعد أن تحل الأزمة، ومن الصعب أن تأتي في وقت الأزمة فهذا أمر صعب، لأنها تحتاج إلى بعد عن القبلية، وبعد عن المنافع والمصالح التي تربط بعض الأطراف والتيارات السياسية".
وأضاف أن هناك أطرافا تطرفت كثيرا وأصبح تريد عقوبات للأطراف الأخرى وطالبت بجبر ضرر كبير من الطرف الآخر، وطلب البعض الآخر عودة النظام السابق، ويجب أن تتم المعالجة بشكل تدريجي وليس كما يحدث الآن.
وواصل: "ما نراه اليوم من أطراف سياسية موجودة ضمن الأجسام التشريعية لن يأتي بنتائج لأنه لا يعتمد على القاعدة الشعبية بقدر ما يعتمد على بعض الممارسات التي يعتقد بأنها صحيحة وهي لا تأتي بنتائج أحيانا".
14 ديسمبر 2023, 13:00 GMT
وفي هذا الإطار يقول الزبير إن الأمور تأتي عن طريق حل عن طريق الحكماء والأعيان، ولكنها تحتاج إلى وجود قانون تشريعي لحلها وهذه القوانين يجب أن تكون في صالح المتضرر وليس في صالح الظالم، ما نراه الآن هو إفلات من العقاب، ولا وجود لجبر الضرر، المصالحة تمت بين الأطراف السياسية وتناست المصالحة الشعبية التي اعتبرها هي الأساس، وبعد ذلك يحق للمتضرر أن يتنازل عندما يجبر ضرره أو أن يكون هناك تفاهم بين المتضرر وسبب الضرر، ولكن بهذا الشكل وهذه المؤتمرات لن تأتي بنتائج لأنها قد تخلف ردة فعل صعبة جدا، لأن هناك ضررا كبيرا.
وقال إن الأطراف التي تعمل الآن هي مصالحة تيارات وأطراف، وتعتبر ليس لها وجود فعلي على الأرض، مما يجعل حظوظها قليلا، وجب أن تبدأ المصالحة من الأسفل إلى الأعلى وليس العكس، وهم يعتقدون عندما يأتون من الأعلى سوف تمارس بشكل أقوى، ولكن هذا الكلام غير صحيح.
في ظل المحاصصات والأوضاع والاقتتال والسلاح الموجودة الآن ستكون عملية الصالحة صعبة جدا، لذلك يجب أن تترجم بواقع حقيقي مع الضحايا والظالمين، على أن تتكفل الحكومة بجبر الضرر، ويجب أن تصرف على هذه المصالحة حتى يتم إذابة التراكمات السابقة، حتى يتم السعي لبناء الدولة ولا يتم الالتفات لي اختلافات موجودة لأن الاختلاف سيكون اختلاف فكر وهذا لا يضر ولكن يجب أن لا يكون عائقا في بناء الدولة.
ومع اختلاف وجهات النظر يعتقد المحلل السياسي عصام التاجوري، أن التوقيت ملائم في ظل الانسداد الذي تمر به العملية السياسية في ليبيا، ويأتي ضمن سياق المشروع الذي تبناه المجلس الرئاسي حسب الاتفاق السياسي، وبناءا عليه تم إنشاء المفوضية الوطنية العليا للمصالحة.
ما نتج عن المندوب الأممي الذي التعهد بأن تكون الانتخابات في نهاية ديسمبر وهذا الأمر الذي لم يحدث، وأصبحت الحاجة إلى مؤتمر وطني للمصالحة مؤسس على أسس سليمة وفي نوع من تجاوز للإخفاقات سبق وأن سعى إليها المجلس الرئاسي.
وقال التاجوري في تصريح خاص لـ"سبوتنيك" إن المؤتمر الوطني الجامع يتماشي بما دعا إليه الاتحاد الإفريقي الذي له دور ملحوظ في هذا المؤتمر حيث أعلن ذلك مسبقا من أجل خلق حلول للأزمة السياسية في
ليبيا، وجاء تماشيا في لقاء السفير الفرنسي الذي تعهد بعد لقائه برئيس المجلس الرئاسي بأنهم سيكون لهم دور فاعل في هذا اللقاء، ودعم أي مسار سياسي يطالب به الليبيون في خلال هذا المؤتمر.
وتابع: "هذا هو التوقيت الملائم لعقد لهذا الاجتماع الذي نأمل أن يكون قد أعد له إعداد جيد من الاتحاد الأفريقي والمجلس الرئاسي الذي حضر تحضير كبير للوصول إلى هذا الملتقى، وأن على المبعوث الاممي عبدالله باتيلي أن يكون جاهز للمساعدة في تنفيذ ودعم هذه المخرجات".
وأضاف أن التحدي الحقيقي في نجاح أي مصالحة هو مدى الأولوية التي يوليها المؤتمرون لملف العدالة الانتقالية، الحديث عن المصالحة وحدها غير صحيح يجب أن يتم التطرق لحزمة من الإجراءات وهي أمور تمر بها كل الدول ذات النزاعات، وذلك لإنصاف الضحايا عبر بحث حقيقي للآليات التي تحقق العدالة الانتقالية انتهاء بجبر الضرر الذي ينتهي إليه المجتمعون بشكل عام.
وشدد التاجوري على أن التحدي الحقيقي لمشروع المصالحة الوطنية سيكون في إطار موضوعي، متمثل في مدى وضع العدالة الانتقالية كأولوية في نجاح مشروعهم، بالإضافة إلى تحدي آخر دولي هو مدى وجود إرادة دولية تدفع في اتجاه إنجاح هذا المشروع وقراراته التي ستخرج منه أن وفق المشروع في بلورة رؤية محددة في مشروع زمني لتحقيق المصالحة الوطنية.
وأشار التاجوري إلى أن هناك تحديا آخر هو ربط المسار السياسي بالمصالحة الوطنية هو إشكالية لأننا نحتاج لحزمة من الأعمال التحضيرية بعيدا عن مسألة السلطة، خاصة تلك الجراح التي فتحت بين القبائل والمناطق والتي تحتاج لتسليط الضوء على قضياهم وحقوقهم.
وشدد على ضرورة فصل المجتمعين بين المسار السياسي و
المصالحة الوطنية وأن يتبلور كل اجتماعهم في ترك الملفات الساخنة، لأنه اجتماع تقريب وجهات النظر وفتح مسارات لبناء الثقة أكثر من انتظار مخرجات قابلة للتنفيذ إلا إذا كانت هذه المخرجات ذات مراحل محددة موكلة لأهلها، وليس لأشخاص يريدون الظهور بمشهد المصلح لإبراز شخصهم كشخصيات مجتمعية على مشروع سياسي مقبل.
