وتأتي المبادرة المغربية، والتي تم إطلاقها بمناسبة الذكرى الثامنة والأربعين للمسيرة الخضراء، في إطار استمرارية الالتزام الفاعل والتضامني إلى جانب البلدان الأفريقية الشقيقة، والذي يشمل عدة مجالات، وفق البيان الصادر عن الجانب المغربي.
حول أهداف المبادرة، يقول الخبير الاقتصادي المغربي، أوهادي سعيد، إن الملك محمد السادس أعلن عن المبادرة منذ خطاب المسيرة الخضراء، في 6 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وإنها لم تتأخر.
وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن المملكة لم تتأخر في المضي قدما لتنزيل المشروع الملكي، القاضي بتمكين دول الساحل من الولوج مباشرة إلى المحيط الأطلسي لتسويق منتجاتها المهمة، وفتح الباب لتحقيق تنمية شاملة للمواطنين الأفارقة، تماشيًا مع سياسة مغربية تبحث عن تمكين هذه الدول من التحكم في ثرواتهم ومستقبلهم.
ووفق أوهادي سعيد، يعد هذا المشروع حلقة وصل مع المشاريع التنموية ضمن إطار شراكة "رابح رابح"، خصوصا مشروع أنبوب الغاز النيجيري المغربي.
وبشأن أهداف المبادرة وما يمكن أن تحققه، يوضح سعيد أنها تسعى لإطلاق مشاريع استثمارية خاصة في مجال البنيات التحتية، استنادًا إلى التجربة الطويلة للمملكة في الداخل وفي العديد من الدول الأفريقية.
وتابع الخبير الاقتصادي: "ستكون المبادرة امتدادًا للطريق السريع تزنيت الداخلة، والتي ستربط دول الساحل أيضًا بدول غرب أفريقيا".
يوفر الخط استفادة كبرى لدول الساحل، كما أنه يقطع الطريق على استخدامه من قبل الإرهابيين وتجار الممنوعات في المنطقة، وفق الخبير.
وتابع سعيد: "يمكن استخلاص أن العلاقات المغربية - الروسية ستتقوى بهذا المنتدى الجديد، وتمكين المملكة من إرسال رسالة قوية إلى الدول الغربية بأن المغرب ماضٍ في تنويع شراكاته بكل القوى العظمى".
ولفت الخبير إلى أن تنويع الشراكات بالنسبة للمغرب يقوي من موقفه في المنطقة ويزيد طلب الاستثمار، وكذلك حجم الشراكات المغربية في الأراضي الأفريقية كلها.
ويرى سعيد أن اللقاء الذي جاء مباشرة بعد القمة الروسية الأفريقية، التي عُقدت في مدينة مراكش التي احتضنت أيضًا اللقاء الأول لهذا المنتدى، يعطي إشارات مهمة في إطار انفتاح المملكة.
وحول غياب موريتانيا عن الاجتماع، يقول سعيد إن "غياب موريتانيا يعد نقطة رمادية للموقف الموريتاني، إلا أن الأيام المقبلة ستعرف زخما كبيرا في هذا الموضوع بعد تجاوز خلافات آنية بين المملكة المغربية وموريتانيا"، وفق قوله.
واختتم سعيد تصريحاته بأن موريتانيا تستفيد كثيرًا من هذه المبادرة بجانب المبادرات السابقة للمملكة المغربية، التي تهدف لاستحضار المصالح العليا لدول المنطقة كلها.
وتوفر هذه المبادرة الملكية إمكانات غير مسبوقة، من شأنها تقديم حلول مناسبة لتعزيز الاندماج والتعاون الإقليميين، والتحول الهيكلي لاقتصادات هذه الدول الأفريقية وتحسين الظروف المعيشية، لساكنة دول الساحل والصحراء في إطار مقاربة مبتكرة ومندمجة لتعزيز استقرار وأمن المنطقة، وفق البيان الرسمي.