وأوضح في تصريح للصحفيين، وفقًا لما نقلت هيئة البث الرسمية، أن "الفلسطينيين يعيشون في قطاع غزة، وبالتالي فإن المسؤولين هم العناصر الفلسطينية، بشرط ألا يكونوا معادين لدولة إسرائيل ولا يمكنهم العمل ضدها".
وبحسب غالانت، هناك ثلاثة مبادئ أمنية ستضمنها إسرائيل في نهاية الحرب. الأول هو أن "حماس" لن تسيطر على قطاع غزة ولن تشكل تهديدًا أمنيًا لمواطني إسرائيل. المبدأ الثاني هو أن إسرائيل سوف تحافظ على حرية العمل العسكري في قطاع غزة، والثالث هو أنه لن تكون هناك أي قيود على ممارسة القوة العسكرية الإسرائيلية.
ومن الناحية المدنية، وبحسب وزير الدفاع، فإن إسرائيل لن تكون مسؤولة عن القطاع ولن يكون هناك وجود إسرائيلي مدني بعد تحقيق أهداف الحرب.
وبحسب صحيفة "هآرتس"، قال غالانت إنه بعد الحرب يجب إنشاء آلية حكم مدني في القطاع تتكون من أربعة أطراف: قوة عمل متعددة الجنسيات، هيئة إدارة مدنية فلسطينية، مصر وإسرائيل.
وقال إن القوة المتعددة الجنسيات ستكون بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية ودول غرب أوروبا والدول العربية المعتدلة، وستكون مسؤولة عن إعادة إعمار قطاع غزة.
وأوضح أن الطرف الثاني سيكون قوة مدنية إدارية فلسطينية من القطاع اليوم، وتتكون من لجان محلية وأحزاب غير معادية لإسرائيل.
أما الطرف الثالث في الآلية فهو مصر، التي تسيطر على معبر رفح الحدودي. ووفقا لغالانت، تتعاون إسرائيل ومصر مع الولايات المتحدة لضمان السيطرة الوثيقة على الحدود. والعامل الرابع هو إسرائيل نفسها، التي ستوجّه أنشطة القوة المتعددة الجنسيات وتشرف على دخول البضائع إلى القطاع.
وقال غالانت إن إسرائيل في هذه الأثناء تريد منع عودة سكان شمال قطاع غزة إلى منازلهم حتى يتم تنفيذ اختراقة في صفقة المحتجزين، مشيرًا إلى أن إسرائيل تريد الاستفادة من منع عودة السكان من أجل الضغط على "حماس" لإطلاق سراح المحتجزين.
وعلى خلفية دعوات وزراء إسرائيليين وأعضاء كنيست للعودة والاستيطان في قطاع غزة بعد الحرب، أوضح غالانت أنه "لن يكون هناك وجود مدني إسرائيلي في قطاع غزة بعد تحقيق أهداف الحرب". وأضاف أن إسرائيل ستحافظ على حرية العمل العسكري في القطاع.
وقال وزير المالية سموتريتش، ردًا على تصريحات غالانت، إن خطته هي "العودة لليوم السابق لـ 7.10"، في إشارة لهجوم "حماس" على مستوطنات جنوب إسرائيل.
وبحسب قوله، فإن "الحل في غزة يتطلب التفكير خارج الصندوق وتغيير المفهوم من خلال تشجيع الهجرة الطوعية للسكان والسيطرة الأمنية الكاملة، بما في ذلك استئناف الاستيطان".
في سياق متصل، سُئل المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانييل هاغاري، في مؤتمره الصحفي اليومي، عمّا إذا كان الجيش الإسرائيلي يدعم خطة "اليوم التالي" التي قدمها وزير الدفاع يوآف غالانت للصحفيين.
وقال هاغاري: "هناك مجلس حرب يعمل (...) من الخطأ الحديث للإعلام عن الخطة ومن الخطأ الكشف عن تفاصيلها للعدو، لذلك لن أعلّق على ما يطرح في مناقشات مجلس الحرب".
ويناقش مجلس الحرب الإسرائيلي، في وقت لاحق الليلة، مستقبل قطاع غزة بعد الحرب، بعد أن ألغى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، مناقشة سابقة حول الموضوع في ظل معارضة وزيري المالية بتسلئيل سموتريش، والأمن القومي إيتمار بن غفير، اللذين طالبا بمناقشة القضية في مجلس الوزراء المصغر (كابينت)، الذي يتواجدان فيه وليس مجلس الحرب.