وجاءت وزارة النفط كحقيبة مستقلة في حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، الأمر الذي شتت إدارة القطاع في ليبيا.
وفي هذا الإطار يقول المحلل والخبير الاقتصادي محمد درميش عندما ننظر بطبيعة الحال لعمل المؤسسات في الدولة الليبية نجد أن هناك بعض التناقضات وبعض الانحراف عن أصول الإدارة والتنظيم.
التخبط الإداري
وتابع درميش في تصريحات خاصة لـ "سبوتنيك"، أن الخلاف بين المؤسسة الوطنية للنفط ووزارة النفط يرجع إلى عدم وجود قرار من مجلس الوزراء بتحديد اختصاصات الوزارة.
وأضاف كما يعرف الجميع أن وزارة النفط تتواجد في بعض الأحيان وتغيب في أحيان أخرى في التشكيل الأساسي للحكومة، وفي حالة عدم وجود وزارة في تشكيلة الحكومة تؤل اختصاصاتها للمؤسسة الوطنية للنفط، وفي حالة وجود وزارة نفط تؤل اختصاصات المؤسسة الوطنية للنفط للوزارة، وفي حكومة الوحدة الوطنية تم استحداث وزارة نفط بالإضافة للتشكيلات الأخرى.
وقال يجب على مجلس الوزراء تحديد اختصاصات وزارة النفط لكي لا يحدث تعارض في الاختصاصات بين المؤسسة والوزارة، لأن المؤسسة لا تستطيع أن تتخلى عن اختصاصاتها بمجرد وجود وزارة.
وشدد درميش على أنه من المفترض أن يكون هناك قرار من مجلس الوزراء يمنح وزارة النفط بالحكومة اختصاصات معينة تحدد مهام عملها، مشيرا إلى أن الخلاف إداري بحت بسبب غياب القرارات الصحيحة من مجلس الوزراء.
وأكد أن مثل هذه الصراعات تؤثر بشكل كبير على قطاع النفط بسبب التخبط الإداري في الحكومة، وقد يصل الأمر إلى رفع قضايا ودعاوى قضائية وتسبب هذه الأمور في تعطيل عجلة العمل في قطاع النفط، الشريان الوحيد الذي يقوم بتغذية ميزانية الدولة وتغطية مصاريفها.
ويقول بأن أي خلاف أو تعطيل في الإجراءات وأعمال الصيانة والاستثمار والعقود يؤثر بشكل كبير سلبا على عائدات ومبيعات قطاع النفط في ليبيا، وله انعكاسات سلبية على الدخل القومي للدولة الليبية، معتبرا أن استمرار الصراعات في أهم قطاعين من قطاعات الدولة "المؤسسة الوطنية للنفط ووزارة النفط" سوف يحدد ويؤثر على مستقبل إيرادات النفط.
ولفت إلى أن النفط ليس المورد الوحيد في البلاد، وهناك موارد أخرى لم يتم استغلالها بالشكل الأمثل، معتبرا أن النفط هو المورد الوحيد الذي يمول الميزانية العامة للدولة، بالإضافة إلى أنه من الضروري أن يتم استغلال الموارد الأخرى بشكل مثالي، ليكون هناك تنوع في مصادر الدخل القومي للبلاد.
وشدد على أن مثل هذه الصراعات تؤثر مباشرة في هذا القطاع الهام وتحد من كفاءته ومن إيراده العام للدولة.
وأكد أن المؤسسة الوطنية للنفط تفقد مصداقيتها في عمليات التعاقد مع الشركات الأجنبية، والشركات ذات العلاقة التي تقوم بنقل الطرق الحديثة والتكنولوجيا والإنتاج وتطوير المؤسسات الليبية، وعندما تجد هذه الشركات صراعات كبيرة وتضارب أمامها ستفقد مؤسسات النفط والدولة الليبية هيبتها أمام المؤسسات الدولية المشهود لها بالكفاءة والقدرة في الإنتاج والرفع من مكانة الشركات المحلية العاملة في القطاع النفطي.
صراعات داخلية
من جهته، يقول الخبير في مجال النفط عبد الجليل معيوف، في تصريح خاص لـ "سبوتنيك"، إن عمر هذه الخلافات حول الاختصاصات موجودة منذ فترة النظام السابق، ولكنها حسمت بصدور قرار رقم (10) لسنة 1979، والذي حدد اختصاصات المؤسسة الوطنية للنفط التي تشمل تنظيم المؤسسة وطريقة عملها، وأصبحت المؤسسة الوطنية للنفط هي من يدير قطاع النفط والغاز من الناحيتين التشريعية والتجارية.
ولا يرى معيوف أن هذا الخلاف ذو تأثير علي القطاع حتى الآن، ولا يعتقد أنه سوف يؤثر على مستقبل هذا القطاع المهم ووصف هذا الخلاف بأنه يندرج تحت الفوضى العارمة في البلاد، مؤكدًا بأن هذا الخلاف هو خلاف داخلي حتى الآن .