ما الذي تعنيه رئاسة المغرب لـ"مجلس حقوق الإنسان".. وما إمكانية دعم القضية الفلسطينية؟

وتأتي القضية الفلسطينية في المقدمة، حيث يشهد قطاع غزة أوضاعا مأساوية، في ظل انتظار شعبي عالمي لأي دور دولي يمكنه وقف إطلاق النار أو الحد من الانتهاكات الحاصلة هناك.

يترأس الملك محمد السادس لجنة القدس التي تأسست بقرار إسلامي عام 1975، برئاسة الملك الحسن الثاني، الأمر الذي يضع على المغرب مسؤولية كبرى كما العديد من الدول العربية والإسلامية تجاه القضية.

لكن التساؤل الأبرز يكمن حول قدرة المملكة في رئاستها للمجلس على حشد الجهود الدولية لدعم للحد من الازدواجية بشأن حقوق الإنسان التي عهدها العالم مؤخرا.

يشار إلى أن مجلس حقوق الإنسان هو هيئة حكومية دولية تابعة لمنظمة الأمم المتحدة، ويتألف من 47 دولة مسؤولة عن تعزيز جميع حقوق الإنسان وحمايتها في جميع أنحاء العالم، بحسب موقع المجلس.

ويمتلك المجلس صلاحية مناقشة القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان التي تتطلب اهتمامه على مدار العام، ويعقد اجتماعاته في مكتب الأمم المتحدة في جنيف.

يقول محمد الغالي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاضي عياض بمراكش، إن حصول المغرب على رئاسة المجلس، يشكل اعترافا مهما بمكانة المملكة في مجال حقوق الإنسان، وتنويه بالمجهودات التي بذلتها المملكة في العشرية الأخيرة، خاصة التي بذلك في مستوى حقوق المراة والطفل وذوي الهمم.

وأضاف، في حديثه مع "سبوتنيك"، أن رئاسة مجلس حقوق الإنسان له دور مهم في تعزيز وصون حقوق الإنسان دوليا، وخاصة ما يتعلق بإجراءات الحماية، ومن بينها آليات الاستعراض الدولي لحقوق الإنسان، حيث تقوم الدولة بتقديم حصيلة ما تقوم به، وبالتالي تخضع الحصلية لتقييم الخبراء التابعين لمجلس حقوق الإنسان.

ويرى الغالي أن الأولويات في الوقت الراهن تتمثل في تجويد وتفعيل احترام الدول التزاماتها فيما يتعلق بمختلف الآليات في هذا الباب، خاصة في ظل التحولات العميقة التي يشهدها العالم وتؤدي إلى انتهاكات جسيمة في حقوق الإنسان، بالإضافة لتأثير التغيرات المناخية التي تؤثر على مجموعات كبيرة في العديد من الدول.

وشدد الأكاديمي المغربي على أن رئاسة المجلس في هذه الظروف تحتاج لمضاعفة الجهود، وتجويد مناهج ومقاربات وتفاعل للتصدي لكافة الطرق التي لا تسعف في حماية وضمان حقوق الإنسان.

ولفت إلى أن رئاسة المملكة للمجلس، لا يعني أن يد المملكة ستكون مطلقة العنان بشأن القضية الفلسطينية، إذ يأتي دور الرئيس في إطار المنسق من أجل توحيد إرادة الدول التي تبلغ 47 دولة، والتي تختلف مصالحها ومواقفها مما يقع في غزة.

ويشدد على أن القضية الفلسطينية وما يقع في قطاع غزة، يستأثر بالأولوية للمملكة المغربية، خاصة أن الملك محمد السادس يترأس لجنة القدس التي تلعب دورا مهما في حماية القضية الفلسطينية.

ولفت أستاذ العلوم السياسية إلى أن الازدواجية الغربية في التعامل مع قضايا الحقوق الإنسان مستمرة وقائمة في حين أن رئاسة المملكة ستحاول أن تكبح المخاطر الكبرى لهذه الازدواجية بالتنسيق مع مختلف الأعضاء في المجلس.

ولفت أيضا إلى أن قضايا حقوق الإنسان لدى الغرب ترتبط بالمصالح الاستراتيجية والقومية لهذه الدول، وستستمر في ظل المشهد الراهن.

من ناحيته، قال محمد الطيب بوشيبة، الحقوقي المغربي، إن رئاسة المغرب للجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة تعكس التزامها بقضايا الحقوق الإنسانية.

ويرى، في حديثه مع سبوتنيك"، أن رئاسة المملكة للجنة يمكن أن تعزز التفاعل البناء وتعزيز حقوق الإنسان داخليا أولا ودوليا.

وبشأن ضمانات نجاح هذه الخطوة، يشير الحقوقي إلى أنه يجب على المغرب تعزيز الحوار والتعاون المحلي والإقليمي والدولي، وتعزيز الشفافية والمشاركة المجتمعية، من خلال دورها، كما يمكن دعم القضايا الإنسانية.

وهناك شيء آخر، يشير إليه الحقوقي المغربي، يتصل بالجوانب الاقتصادية، إذ يمكن لرئاسة المغرب أن تؤثر على تشكيل الرأي الدولي وتعزيز المصداقية الاقتصادية في الشمال والجنوب، لكن ذلك يتطلب التعاون والاحترام المتبادل وإنصاف الشعوب وتمكين مواطنيها من الحقوق كاملة غير منقوصة.

ويشير الحقوقي المغربي إلى أن رئاسة المغرب للجنة حقوق الإنسان تعزز دورها الدولي وتعكس التزامها بالقضايا الإنسانية، مما يسهم في تعزيز الصورة الإيجابية للمغرب على الساحة الدولية.

وبشأن الإصلاحات المطلوبة، يشير الطيب بوشيبة إلى أن الغرب مطالب بتعزيز الحوار والتعاون الدولي، وتعزيز الشفافية والمشاركة المجتمعية، وكذلك تعزيز حقوق الإنسان داخليا، والتعاون مع الدول الأخرى لتحسين الوضع الإنساني عالميا.

ويقول بوشيبة إن الرئاسة المغربية للمجلس تعزز فرص المغرب للمساهمة في حل القضايا الإنسانية، بما في ذلك القضية الفلسطينية، إذ يكن لبلاده دعم جهود التسوية والعدالة والدفع نحو تحقيق التقدم نحو حل سلمي وعادل.

ويعد المجلس "هيئة حكومية دولية مسؤولة عن تدعيم تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها في جميع أرجاء العالم وعن تناول حالات انتهاكات حقوق الإنسان وتقديم توصيات بشأنها".

ومن أجل تحقيق ذلك، فإن للمجلس 3 آليات رئيسية هي اللجنة الاستشارية، وإجراءات الشكاوى، والاستعراض الدوري الشامل، الذي يعرّفه المجلس بأنه عملية فريدة تنطوي على إجراء استعراض لسجلات حقوق الإنسان لدى جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، ويهدف إلى التحقق من التزام الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بتعهداتها في مجال حقوق الإنسان، ومن اللافت أن ما يصدر عن المجلس لا يعد ملزما.

وتعد "قضية فلسطين" من أبرز القضايا المطروحة أمام المجلس وبشكل مستمر، منذ إنشائه، كما يُعد البند 7 المعنون بـ "حالة حقوق الإنسان في فلسطين والأراضي العربية المحتلة الأخرى" عنصرا مدرجا باستمرار في جدول أعمال المجلس، كما يُنظَر في حالة حقوق الإنسان في فلسطين أيضا في سياق الاستعراض الدوري الشامل، حسب موقع الأمم المتحدة.

وانتخب مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة المغرب رئيسا للدورة الحالية، بعد أن حصل السفير عمر زنيبر ممثل المملكة،على 30 صوتا من أصل 47 صوتا، بينما حصل منافسه، الممثل الدائم لجنوب أفريقيا لدى الأمم المتحدة مكسوليسي نكوسي، على 17 صوتا.