وقالت الرئاسة، في بيان لها، إن "مقديشو لن تسمح بسيطرة دول أخرى بما في ذلك إثيوبيا، على أي جزء من أراضي البحر الأحمر"، مؤكدة أن الصومال يتمتع بميزة أن يكون له حصة جغرافية كبيرة في البحر الأحمر.
من جانبه، أوضح الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، عبر منشور على موقعه في "إكس"، أنه ناقش مع الرئيس المصري تعزيز العلاقات التاريخية"، مؤكدا امتنانه لدعم مصر الثابت لسيادة الصومال الوطنية ووحدتها وسلامة أراضيها.
وأكد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، في وقت سابق اليوم، بأن مصر لن تسمح بأي تهديد للصومال أو أمنه، وأن الاتفاق بين إثيوبيا وأرض الصومال مرفوض من قبل الجميع.
ووصف الزعيم المصري هذا الاتفاق بأنه غير مقبول، مؤكدا أن الصومال، كعضو في جامعة الدول العربية، له الحق في الدعم الدفاعي في إطار ميثاق المنظمة، قائلا فيما يتعلق بالاتفاق بين إثيوبيا وأرض الصومال" لن نسمح بتهديد أمن إخواننا".
وقام إقليم أرض الصومال الانفصالي بتوقيع مذكرة تفاهم مع إثيوبيا، مطلع العام الحالي، تتيح لأديس أبابا حق استخدام واجهة بحرية بطول 20 كيلومتراً من الأراضي الصومالية، لمدة 50 عاماً، الأمر الذي أدانته الحكومة الصومالية، مشددة على أنها "سوف تتصدى لهذه الاتفاقية بكل الوسائل القانونية"، معتبرة إياها "عدواناً وانتهاكاً صارخاً لسيادتها".
ووقع الرئيس الصومالي، قانونا يُبطل المذكرة، ووصف القانون في منشور على منصة "إكس" قائلا: "بدعم من مشرعينا وشعبنا، يُعد هذا القانون مثالاً على التزامنا بحماية وحدتنا وسيادتنا وسلامة أراضينا وفقاً للقانون الدولي".
وأعلنت جمهورية مصر موقفها الرافض للمذكرة بعد يومين من توقيعها، فقد شددت الخارجية المصرية على "ضرورة الاحترام الكامل لوحدة وسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية على كامل أراضيها".
وعقد وزراء الخارجية العرب اجتماعا طارئا لدعم الصومال، أكدوا خلاله على أن اتفاق إثيوبيا وأرض الصومال يعتبر بمثابة "انقلاب صارخ على الثوابت العربية والإفريقية والدولية المستقرة، ومخالفة واضحة للقانون الدولي، والاتفاقيات الدولية النافذة".
وقال مستشار وزير الطاقة والمياه الإثيوبي محمد العروسي، إن إثيوبيا تؤكد أن مذكرة التفاهم التي أبرمتها أديس أبابا مع منطقة أرض الصومال لا تنتهك القانون أو السيادة الصومالية على الإطلاق، وهي عبارة عن مذكرة مبدئية "لم تر النور بعد".