ونقلت وكالة "صفا" عن بيان الوزارة: "بلغ عدد المساجد التي دُمرت بشكل كلي وجزئي ألف مسجد من أصل 1200 مسجد، بينها المساجد الأثرية، وتحتاج لإعادة الإعمار بتكلفة 500 مليون دولار تقريبا".
وأضاف بيان وزارة الأوقاف في غزة: "آلة الغدر الصهيونية اغتالت أكثر من مئة داعية، من العلماء والوعاظ والخطباء والأئمة والمؤذنين والمحفظين".
واستنكر البيان استمرار الجيش الإسرائيلي في "تدمير عشرات المقابر ونبش القبور وسرقة الجثامين، في تحد واضح للدساتير الدولية والحقوق الإنسانية"، وفقا للبيان.
ولفت البيان إلى أن مقابر الطوارئ الموجودة في محافظات غزة امتلأت ولم يعد هنالك متسع للدفن فيها، أو تعذر الوصول إليها بفعل الهجمات الإسرائيلية، ما دفع إلى دفن القتلى في الأرصفة وداخل البيوت والأسواق والمدارس وباحات المستشفيات.
وأكدت الوزارة أن إسرائيل تشن حربا دينية، دمرت خلالها كنيسة الروم الأرثوذكس وعددا من المقرات الإدارية ولجان الزكاة ومدارس تعليم القرآن الكريم ومقر البنك الوقفي.
واختتم البيان قائلا: "لهذا كله، نستنصر أمتنا العربية والإسلامية والضمائر الإنسانية وكل حر وشريف، أن يقفوا عند مسؤوليتاهم تجاه إخوانهم في قطاع غزة".
وفي وقت سابق، صرح رئيس صندوق الاستثمار الفلسطيني، محمد مصطفى، يوم الأربعاء الماضي، بأن إعادة إعمار قطاع غزة وبناء الوحدات السكنية فيه، ستتطلب ما لا يقل عن 15 مليار دولار.
وبحسب وكالة أنباء "سرايا"، فقد أرجع المسؤول الفلسطيني ارتفاع تكلفة إعادة إعمار القطاع إلى تسوية مساحات واسعة من غزة بالأرض، "إثر العدوان الوحشي الذي تشنه إسرائيل على القطاع"، على حد وصفه.
جاءت تصريحات مصطفى، خلال كلمته في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، والتي أكد خلالها أن "القيادة الفلسطينية ستركز على المدى القصير، على المساعدات الإنسانية بما في ذلك الأغذية والمياه، على أن يتحول التركيز في نهاية المطاف إلى إعادة إعمار غزة".