وأضاف في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك"، أن الأردن أول من بادر بمراجعة الاتفاقيات مع إسرائيل، ومن ضمنها اتفاقية "النوايا"، المياه مقابل الطاقة، وأحالها مجلس النواب للجنة القانونية منذ بداية الحرب على قطاع غزة.
وأكد العلاقمة أن "القضية الفلسطينية هي القضية المركزية للأردن، وله موقف ثابت على مستوى القيادة والشعب، ولا تغيير أو حياد عن نصرتها، ولن تنجح أي ضغوط يمكن أن تمارس على الأردن لدفعه لتغيير موقفه من العدوان الإسرائيلي الغاشم وحرب الإبادة التي تشنها إسرائيل في القطاع، بالمخالفة لكافة الأعراف والقوانين الدولية والأخلاق الإنسانية، في قتل الأبرياء من الأطفال والنساء، وتدمير المستشفيات والمدارس والمساجد والبنى التحتية بهذا الشكل".
وأوضح البرلماني الأردني أن الأردن يحصل من إسرائيل وفقا للاتفاقية على 50 مليون متر مكعب من المياه لمدة 3 سنوات، بمعدل 15 مليونًا كل عام، وهذه الكمية ليست بالكبيرة والتي يمكنها أن تحدث تأثيرًا جذريًا على أمن المياه في الأردن، خاصة أن هناك مصادر بديلة تعمل الحكومة عليها.
وفيما يتعلق بالبدائل أمام الأردن لتأمين حاجته من المياه، قال إن العمل جار لتأمين الاحتياجات من الداخل، حيث تقوم الجهات الحكومية المعنية بحفر الآبار وتجديد مصادر المياه، إضافة إلى تسريع وتيرة العمل في مشروع الناقل الوطني لتحلية مياه البحر، والذي يوفر أكثر من 300 مليون متر مكعب من المياه سنويًا.
وأكد محمد العلاقمة أن الحكومة تعمل كذلك على تقليل نسبة الفاقد من المياه، والذي يصل إلى 48 في المئة، وهذه المشاريع من شأنها أن يؤمن للأردن ما يزيد عن 450 مليون متر مكعب من المياه سنويًا.
واعتبر العلاقمة أن الوضع المائي في الأردن جيد وتحت السيطرة، ويتكيف الشارع معه، بالاعتماد على ثقافة ووعي الشعب الأردني في هذا الصدد، حيث لن تنجح هذه الضغوط في دفع الأردن لتغيير موقفه من الوقوف بجانب الشعب والقضية الفلسطينية، وحتى تنفيذ المطالب التي طالما نادى بها العاهل الأردني، والمتمثلة في إقامة دولة فلسطينية وعاصمتها القدس، وبدون ذلك لن تنعم إسرائيل بالأمان والاستقرار.
وأنهى حديثه قائلًا: "لا نلتفت لمثل هذه المواقف، ولن تشكل على الأردن أي ضغوط، ونحن قادرون على مواجهة كل التحديات، ولا يمكن إغفال أن الأردن هو من اتخذ الخطوات الأولى في وقف هذه الاتفاقيات مع الاحتلال الإسرائيلي".
وأكدت الحكومة الأردنية أنها لم تتلق أي قرار من الجانب الإسرائيلي، يتعلق بعدم تمديد اتفاقية المياه المبرمة بين البلدين.
ونقلت وكالة "عمون"، عن المتحدث باسم مجلس الوزراء وزير الاتصال الحكومي مهند المبيضين، أن البلاد لم تتلق أيّ تبليغ من الجانب الإسرائيلي، فيما يتعلق بالتصريح الصادر عن هيئة البث الإسرائيلية، بشأن دراسة تل أبيب عدم تمديد اتفاقية المياه مع الأردن.
وقال الوزير الأردني إن الموقف الأردني يعتبر ثابتا ملتزما بمبدأ الخيار الاستراتيجي نحو السلام العادل الذي يضمن حقوق الشعب الفلسطيني وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو/ حزيران عام 1967.
وكانت قناة "كان" الرسمية الإسرائيلية، قد ذكرت أن تل أبيب تدرس وقف ضخ المياه إلى الأردن وعدم تمديد الاتفاقية، وذلك بعد تصريحات وصفت بأنها "مناهضة لإسرائيل" من مسؤولين كبار في المملكة، وعلى رأسهم وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، حول ما يتعلق بالحرب على غزة.
وبموجب اتفاقية المياه الحالية، تنقل إسرائيل 100 مليون متر مكعب من المياه إلى الأردن كل عام، بدلا من 50 مليون متر مكعب من المياه، كما نصت اتفاقية السلام بين البلدين، وذلك مقابل إنتاج الكهرباء في الأردن لإسرائيل.
وانتقد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي الحرب التي تشنها إسرائيل على غزة منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، مؤكدا أن "الحرب ليست دفاعا عن النفس، بل عدوان من إسرائيل".
وفي 17 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أعلن الصفدي تعليق اتفاقية "الماء مقابل الكهرباء" بين إسرائيل والأردن منذ بدء الحرب.
وقال الصفدي في تصريحات إعلامية "لن نستطيع مواصلة اتفاقية الطاقة مقابل المياه، لأنه لا يمكن لوزير أردني أن يجلس إلى جانب وزير إسرائيلي لتوقيع اتفاق، بينما هم يقتلون إخواننا في غزة".
وجاءت تصريحات الصفدي في أعقاب تصاعد المطالبات في الأردن للحكومة بالامتناع عن توقيع اتفاقية تبادل الطاقة، التي تُعرف في عمان بصفقة "الماء مقابل الكهرباء" مع تواصل مشاهد الهحوم الإسرائيلي على قطاع غزة، الذي خلّف عشرات الآلاف من القتلى والجرحى، وأوضاعا إنسانية صعبة للغاية.
وكان الأردن والإمارات وإسرائيل قد وقعوا في 2021 إعلان نيات "للدخول في عملية تفاوضية، لبحث جدوى مشروع مشترك لمقايضة الطاقة بالمياه".
ويهدف المشروع الذي أُطلق عليه مشروع الرخاء إلى تصدير 600 ميغاوات من الطاقة الشمسية إلى إسرائيل، مقابل الحصول على المياه المحلاة إلى الأردن.