جاء ذلك خلال مقابلة مع تلفزيون "صوماليلاند" الوطني، يوم الخميس الماضي.
وخلال المقابلة، قدم رئيس أرض الصومال، موسى بيهي عبدي، مزيداً من التفاصيل حول مذكرة التفاهم التي وقعها في الأول من يناير/ كانون الثاني الجاري مع رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد.
وقال عبدي إن إثيوبيا تسعى إلى استئجار جزء من الخط الساحلي لأرض الصومال على البحر الأحمر لإقامة قاعدة عسكرية بحرية.
وأضاف أنه في مقابل ذلك، ستعترف إثيوبيا بالإقليم كدولة مستقلة.
وأوضح أن هذين الجانبين الحاسمين يشكلان أساس الاتفاقية، في حين يشمل التعاون الإضافي مجالات مختلفة مثل الاقتصاد والأمن وتغير المناخ.
يأتي ذلك في أعقاب توقيع رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد مع زعيم أرض الصومال، موسى بيهي عبدي، اتفاقا يمنح إثيوبيا، الدولة الحبيسة، منفذاً على البحر الأحمر بطول 20 كلم يضم ميناء بربرة وقاعدة عسكرية، وذلك لمدة 50 عاما مقابل أن تعترف أديس أبابا رسميا بأرض الصومال كجمهورية مستقلة.
وكانت جامعة الدول العربية قد أعلنت عن تضامنها مع حكومة الصومال في رفض وإدانة الاتفاق الموقع بين جمهورية إثيوبيا الفيدرالية وإقليم "أرض الصومال".
ووصفت الجامعة العربية، في بيان الاتفاق بين إثيوبيا وأرض الصومال بأنه "انتهاك لسيادة الدولة الصومالية وسلامة أراضيها".
كما أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، أيضا معارضتها للاتفاق المبرم بين إقليم "أرض الصومال" الانفصالي وإثيوبيا.
ودعت واشنطن "كل الأطراف المعنية إلى الانخراط في حوار دبلوماسي".
من جانبها، صرحت مصر، بأن إثيوبيا باتت مصدرا لبث الاضطراب في محيطها الإقليمي.
وحذرت من السياسات الأحادية لإثيوبيا المخالفة لقواعد القانون الدولي، ولمبادئ حسن الجوار، والتي تهدف للعمل على فرض سياسة الأمر الواقع دون الاكتراث بمصالح الحكومات والشعوب الأفريقية.
وأشارت إلى أن "التطور الأخير - بتوقيعها [إثيوبيا] على اتفاق بشأن النفاذ إلى البحر الأحمر مع إقليم صومالي لاند – جاء ليثبت صحة وجهة النظر المصرية".
كما أعربت مصر عن دعمها الكامل لجمهورية الصومال، ودعوتها لجميع الأطراف العربية والدولية للاضطلاع بمسؤوليتها في التعبير عن احترامها لسيادة الصومال ووحدة أراضيها.