ووفقا لصحيفة "هسبريس" المغربية، فإن نتائج الاستطلاع كانت 61.45 في المئة عن رفضهم تطبيق العقوبات البديلة في حق الجانحين، مقابل تأييد 38.55 في المئة.
وشارك في هذا الاستطلاع المنشور بـ"هسبريس"، 3909 مشاركين، أيد 1507 منهم تطبيق العقوبات البديلة للحبس، فيما رفض 2402 تطبيقها.
الحقوقية عائشة كلاع ترى أن هذا الموضوع المتعلق بالعقوبات البديلة يحظى بأهمية لدى الرأي العام، لكن يستوجب توفر الاستطلاع على معطيات واقعية وعلمية من حيث عدد المستجوبين والشريحة العمرية والجنسية وغيرها، حتى تكون القراءة تعطي رؤية حول الموضوع المطروح للنقاش.
ووفق المحامية ذاتها رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الضحايا، فإن الموقف الرافض لتطبيق العقوبات البديلة، "بني على ما تمت إشاعته داخل المجتمع عبر مواقع التواصل الاجتماعي من كون هذه العقوبات سيستفيد منها الأغنياء من خلال شراء حريتهم في حالة ارتكابهم أفعالا إجرامية والحكم عليهم بعقوبات سالبة للحرية".
وبحسب المتحدثة، فإن "هذا غير صحيح، حيث يجب التوضيح أن الوصول في إطار السياسة الجنائية لوضع مشروع يتعلق بالعقوبات البديلة، خطوة إيجابية لتكريس دولة الحق والقانون، ونحن كدولة تواكب منظومة حقوق الإنسان، لسنا البلد الأول أو الأخير الذي سيواكب هذا المسار التشريعي".
وأضافت أن وضع عقوبات بديلة للعقوبات السالبة للحرية له شروط؛ ذلك أنه "ليس أمرا مفتوحا على مصراعيه، إذ هي محددة في المشروع المطروح الحالي".
لهذا، تختم الحقوقية كلاع، فإن "اتخاذ موقف يجب أن ينبني على دراية بالوضع ككل، ودراية بمشروع القانون وشروط تطبيق مقتضياته، ودراية بوضع المؤسسات السجنية والواقع الاقتصادي والاجتماعي".
وأوضح المحامي محمد شمسي، ضمن تصريح لـ"هسبريس"، أن من هذه الأسباب، كون "عدد الجانحين مقارنة مع غير الجانحين في المغرب قليل جدا".
وذكر شمسي لـ"هسبريس" سببا آخر هو وجود "لبس في معنى العقوبات البديلة للسجن في غياب التواصل الواضح، حيث تُرك المجال لوسائل التواصل الاجتماعي التي شيطنت العقوبات البديلة للسجن، إذ جعلته وكأنه سيكون مأوى الجانحين الفقراء دون الأغنياء الذين يمكنهم شراء عقوباتهم".
كما أن تفشي الفعل الجرمي، يضيف المحامي شمسي، "جعل فئة عريضة من المواطنين تحقد على الجانحين ولا ترى الحل إلا في اعتقالهم وسجنهم وإبعادهم عن المجتمع الصالح باعتبارهم غير صالحين".