وتزداد الأوضاع في معبر رفح قساوة يوما بعد يوم، وسط تحذيرات من وقوع "مجزرة" بسبب مواصلة إسرائيل قصفها الكثيف، وإصدار رئيس وزرائها توجيهات بإعداد "خطّة لإجلاء المدنيين" من المدينة، مما أثار خشية دولية من اجتياح المدينة.
ومع دعوة العديد من الدول العربية والمنظمات الإنسانية إلى التظاهر في الشوارع للتنديد بحرب الإبادة في مدينة رفح، حذر سياسيون وناشطون تونسيون من قيام إسرائيل بعملية اقتحام بري للمدينة، فيما تعهدت كتلة برلمانية بإعادة طرح مشروع قانون تجريم التطبيع على البرلمان.
مخاوف من الاجتياح البري لمدينة رفح
وفي تصريحات لـ"سبوتنيك"، وصف رئيس الهيئة الوطنية لدعم المقاومة، أحمد الكحلاوي، الوضع الإنساني في مدينة رفح "بالخطير"، خاصة مع تزايد أعداد العائلات النازحة التي تتعرض لانتهاك حقيقي من قبل إسرائيل.
وأفاد الكحلاوي بأن "إسرائيل دمرت كل شيء في قطاع غزة، وأن أرقام القتلى والجرحى ثقيلة جدا".
وأكد رئيس الهيئة أن "المقاومة الفلسطينية غيّرت موازين القوى، وهزمت جيشا وصف نفسه "بالجيش الذي لا يُهزم"، وهذا في حد ذاته انتصارا للمقاومة".
وواصل الكحلاوي قائلا إن "اسرائيل في حاجة إلى ردع حقيقي، يكون عبر الخروج إلى الشوارع في جميع الدول المساندة للقضية الفلسطينية، للتنديد بمحاولة الاجتياح البري".
ويرى القيادي السابق في حزب حراك تونس الإرادة، زهير إسماعيل، أن المواجهة في مدينة رفح ستكون الحاسمة قائلا: "إما أن يسيطر الجيش الإسرائيلي على القطاع بشكل كامل ويتفرّغ للضفة ويستكمل مشروعه، وإما أن ينكسر بالكامل ويقف أمام حقيقة عجزه عن القضاء على المقاومة، واضطراره الى إيقاف حربه والجلوس على طاولة المفاوضات" .
كما أشار إسماعيل الى أنه "يجب على العديد من الدول التدخل لإيقاف الاجتياح البري لرفح، وإيقاف الحرب في قطاع غزة".
تجريم التطبيع
من جهته، أكد رئيس كتلة الخط الوطني السيادي، عبد الرزاق عويدات، لـ"سبوتنيك " أن "البرلمان التونسي سيعيد بتاريخ 26 فبراير/ شباط الجاري طرح مشروع قانون تجريم التطبيع على أنظار البرلمان، وعرضه على التصويت في جلسة عامة".
وأفاد عويدات بأن "مشروع القانون والذي تم طرحه في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، للتصويت خلال جلسة عامة بالبرلمان توقف عند الفصل الثاني"، موضحا: "عند العودة إلى التصويت سيتم الذهاب مباشرة الى الفصل الثالث، الذي سنُدخل عليه تعديلات بسيطة، وفي حال تم التصويت عليه سيتم العودة لتعديل العنوان والفصل الأول والثاني من أجل التجانس والتطابق بين مختلف فصول القانون".
وأشار عبد الرزاق عويدات إلى أن "جهة المبادرة (كتلة الخط الوطني السيادي) ستقوم بمزيد التشاور على مستوى لجنة الحقوق والحريات، من أجل تقديم نسخة تُرضي الجميع".
وواصل: " تونس لا يمكن أن تتعامل مع إسرائيل ولا يمكن أن تعترف بها ولذلك سيسارع البرلمان التونسي إلى تجريم التطبيع معها".
"مشروع القانون لن يمر"
في المقابل، يعتبر القيادي في مسار 25 يوليو/ تموز (الداعم للرئيس التونسي)، عبد الرزاق الخلولي، بأن "المصادقة على مشروع قانون تجريم التطبيع سيضع تونس في موقف صعب وعزلة مع بقية الدول المانحة، خاصة وأنها تمر بظرف اقتصادي واجتماعي صعب".
وأكد الخلولي لـ"سبوتنيك " أن "تونس في وضعية بين المطرقة والسندان، فمن ناحية يجب أن تمرر هذا المشروع تضامنا مع الشعب الفلسطيني، الذي يتعرّض لمظلمة حقيقية، ومن ناحية أخرى ستدفع البلاد الثمن، من خلال خسارة علاقاتها مع العديد من الدول، وستضع نفسها في عزلة".
وتابع القول بأن "تمرير مشروع القانون ستكون له تداعيات كارثية، وأولها قطع العلاقات نهائيا مع صندوق النقد الدولي".
وقال عبد الرزاق الخلولي خلال حديثه لـ"سبوتنيك": "لقد تحدثت مع العديد من النواب بالبرلمان، وأكدوا لي بأن مشروع القانون لن يمر، وسيضر بمصالح البلاد عموما، والرئيس التونسي في شخصه".