التعديل الحكومي الجديد المرتقب، قد يشمل حقائب تقنية واجتماعية، وفق مصادر مغربية، لكنه على الأرجح يرتقب إتمامه بعد مؤتمر حزب الاستقلال أبريل/ نيسان المقبل.
وينص دستور 2011 على أن لرئيس الحكومة المغربية أن يعرض أمام البرلمان الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة، إما بمبادرة منه أو بطلب من ثلث أعضاء مجلس النواب أو من أغلبية أعضاء مجلس المستشارين.
وفق مصادر مغربية فإن التعديلات المرتقبة على الحكومة، ستكون عقب توافق قيادات الأحزاب الثلاث المشكلة للحكومة، وفي حالة توافق قادة التحالف الحكومي على صيغة التعديل المقبل وعدد الوزراء الذين سيغادرون الحكومة يرتقب أن يتقدم رئيس الحكومة عزيز أخنوش، بطلب إلى الملك محمد السادس من أجل التأشير على التعديل، وفقا للاختصاصات الدستورية.
في الإطار، قال نوفل البوعمري، المحلل السياسي المغربي، إن الحديث عن تعديل حكومي بدأ منذ أشهر، وكان شبه مرتبط بمؤتمر الأصالة والمعاصرة الذي انعقد في الآونة الأخيرة وانتخب قيادة جديدة.
وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أنه التغيير قد ينتظر مؤتمر حزب الاستقلال الحليف الثالث للتجمع الوطني للأحرار، حتى يتم فسح المجال أمام تعديل حكومي، قد يشمل بنية الحكومة وهيكلتها، خاصة مع القضايا المطروحة ذات الطابع الاجتماعي التي تقتضي فعالية أكبر في تعاطي الحكومة معها، وهو تعاطي أظهر نوع من العجز السياسي والتواصلي للوزراء مما جعل الحكومة بدون أي امتداد داخل المجتمع ودون تسويق لعملها، وفق قوله.
ولفت إلى أن الحكومة تحتاج لإجراء تعديلات، لكن توقيتها يبقى مطروحا على الساحة السياسية، خاصة مع انعقاد مؤتمر حزب الاستقلال، ليكون في وضعية نظامية وقانونية مع قانون الأحزاب، ولكي تكون القيادة التي سيتم انتخابها مشاركة في أي تعديل حكومي.
وأشار إلى أن الحكومة متجهة نحو تعديل حكومي تقني وليس سياسيا، بمعنى أن نفس تركيبتها ستحافظ عليها في التحالف الثلاثي بنفس الأحزاب الحالية.
في الإطار قالت مصادر لـ"سبوتنيك"، أن النقاش حول التعديل الحكومي الجديد، مطروح لكنه لم يخرج بشكل رسمي، إذ ينتظر انعقاد مؤتمر حزب الاستقلال.
ولفت المصدر إلى أن النقاش بشكله النهائي حول التعديل الحكومي مع الأحزاب الثلاثة لم يدخل مرحلته الحاسمة، لكنه طرح في ظل ضغط الرأي العام في الشارع المغربي، والحاجة لإجراء تعديل حكومي في بعض الحقائب التي ترتبط بالجوانب الاجتماعية والتقنية.
وعادة ما يجرى التغيير الحكومي في المغرب بعد أن تصل الحكومة نصف ولايتها، ويقر الأمر من طرف الملك باقتراح من رئيس الحكومة.
واستبعد المصدر إجراء تغييرات على مستوى الوزارات السياسية، فيما يرتقب إجراء تعديلات على مستوى الوزارات التي لها صلة بالجانب الاجتماعي والتشغيلي.
وفي وقت سابق قالت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، إن التعديل الحكومي المرتقب، سيعطي نفسا جديدا للعمل الحكومي، على الرغم من أنها شددت على أن الأمر يتعلق باختصاص ملكي، وفق جريدة "الصحيفة".
وقالت المنصوري إن حزب الأصالة والمعاصرة دخل في تسيير سياسي ثلاثي مع التجمع الوطني للأحرار وحزب الاستقلال، ومن يقود هذه الحكومة هو حزب التجمع الوطني للأحرار الذي يرأسُ الحكومةَ رئيسهُ عزيز أخنوش، مبرزة أن قرار الانضمام للأغلبية الحكومية لم يصدر عنها أو عن الأمين السابق عبد اللطيف وهبي، وإنما عن هياكل الحزب ذات الاختصاص، وتحديدا المجلس الوطني.