وتشمل قائمة الادعاءات، القتل خارج نطاق القانون، والاحتجاز التعسفي والمعاملة المهينة والاغتصاب والعنف الجنسي، بحسب بيان مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الذي صدر يوم أمس الاثنين. ولم يذكر البيان بالتفصيل كيف قام الخبراء بتقصي الحقائق، لكنهم أشاروا إلى صور محتجزات فلسطينيات في ظروف مهينة، قيل إن القوات الإسرائيلية التقطتها ونشرتها على الإنترنت.
وقالت بعثة إسرائيل لدى الأمم المتحدة في جنيف، في بيان، إن إسرائيل "ترفض بشدة"، ما أسمته "الادعاءات الدنيئة التي لا أساس لها"، من قبل مجموعة من خبراء الأمم المتحدة، بأن القوات الإسرائيلية قتلت وسجنت واغتصبت واعتدت جنسيا على نساء وفتيات فلسطينيات.
وأعلنت إسرائيل أن السلطات لم تتلق أي شكاوى بشأن الانتهاكات، لكن "إسرائيل لا تزال مستعدة للتحقيق في أي مزاعم ملموسة عن سوء سلوك قواتها الأمنية عند تقديمها بأدلة موثوقة".
ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة "حماس" الفلسطينية، التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى".
حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر، ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع، أسفرت عن وقوع أكثر من 29 ألف قتيل وأكثر من 69 ألف مصاب بين سكان القطاع.