وطالب بإعادة تفعيل قانون المقاطعة الاقتصادية وحظر التعامل مع العدو رقم (11) لعام 1995، استنادا على أن درء الأضرار عن الوطن أولى من كسب المنافع لبعض التجار والسماسرة وفقا للمادة (64) من القانون المدني الأردني.
وقال الحراسيس في تصريحات لـ "سبوتنيك"، إن °هذا القانون كان موجودا بعد معاهدة وادي عربة بعام، لكن تم إلغاؤه فيما بعد، في ظل الرفض الشعبي لأي علاقات تطبيع مع الجانب الإسرائيلي°.
وأكد أن هناك بعض التجار ممن عقدوا اتفاقيات مع شركات للعدو الصهيوني بعيدًا عن الحكومة من أجل تصدير المواد الغذائية والخضروات، ما دفعه للمطالبة بإعادة تفعيل هذه المادة من القانون لمواجهة أي تعاون تجاري في ظل الوحشية الشرسة في العدوان الإسرائيلي على غزة.
وأوضح أن هذه المذكرة تعتبر تسجيل موقف مهم لوقف أي أعمال تكسب على حساب دماء أبناء الشعب الفلسطيني.
وفيما يتعلق بمسار المذكرة، قال إنها في حال حظيت على توقيع وموافقة من ربع عدد نواب البرلمان سيتم تحويلها بشكل رسمي للحكومة، ومن ثم للمجلس النيابي للتصويت على إعادة تفعيل القانون الذي يجرم أي تبادل تجاري مع إسرائيل.
ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة حماس الفلسطينية، التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر، ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع، أسفرت عن وقوع أكثر 29 ألف قتيل وأكثر من 69 ألف مصاب بين سكان القطاع.