في المرحلة الأولى من البحث العلمي في أعماق البحار لموقع حطام السفينة، سيتم جمع المعلومات لتحديد الأجزاء المناسبة والمحتملة لاستخراجها، حيث يقع الحطام على عمق 600 متر (حوالي 2000 قدم) في البحر.
وأشارت الحكومة إلى إنها ستستثمر حوالي 4.5 مليون دولار، هذا العام في الحفريات الأثرية عن السفينة الشراعية ذات 62 مدفعًا و3 سواري التي غرقت عام 1708 بعد تعرضها لكمين نصبه سرب إنجليزي في طريقها إلى كارتيهانه.
وصرحت ألهينا كايسيدو فرنانديز، المدير العام للمعهد الكولومبي للآثار والتاريخ ، خلال ندوة حول السفينة الشراعية التي عقدت يوم الجمعة في كارتيهانه إن الحكومة الكولومبية لا تنوي الدخول في شراكة مع شركات خاصة في المرحلة الأولى من التحقيق.
ومن المحتمل أن تبدأ الرحلة الاستكشافية في الربيع حسب الظروف الجوية.
وقال عالم المحيطات والرير أدميرال في البحرية هيرمان ليون رينكون للصحفيين إن المهمة تتضمن غمر معدات روبوتية متصلة بسفينة بحرية باستخدام الكاميرات والاحتفاظ بسجلات مفصلة لتحركاتها، وسيتم توصيل الروبوت بقمر صناعي يقع في مدار ثابت بالنسبة للأرض.
وتقدر قيمة الكنز الموجودة في سفينة "سان خوسيه"، التي غرقت عام 1708، مليارات الدولارات، حيث كان على متنها 11 مليون قطعة نقدية ذهبية وفضية وزمرد وبضائع ثمينة، بحسب ما أفادت صحيفة "الغارديان".
وحددت كولومبيا موقع السفينة الشراعية في عام 2015، لكنها غارقة منذ ذلك الحين في نزاعات قانونية ودبلوماسية، وموقعها الدقيق هو سر من أسرار الدولة.
وكانت السفينة محل نزاع قانوني بمحكمة أمريكية بشأن من يملك حقوق الكنز الغارق، بين كولومبيا وإسبانيا وشركة الانقاذ البحري (سي سيرش ارمادا) التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا. وكانت الشركة قالت في 1981 إنها حددت المنطقة التي غرقت بها السفينة.
واتفقت الشركة والحكومة الكولومبية على تقاسم عوائد ما يتم استخراجه من وسط الحطام لكن بوغوتا عادت لاحقا لتقول إن أي كنز سيكون ملكا لكولومبيا. وهي وجهة النظر التي أيدتها محكمة أمريكية في 2011.