وجرى الاتفاق على الزيارة المرتقبة خلال مكاملة هاتفية تلقاها تبون، من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أول أمس الاثنين، في ظل توترات تسود المنطقة، وتباين في الرؤى بين البلدين بشأن العديد من الملفات، في مقدمتها الملف الفلسطيني.
ووفقا لوكالة الأنباء الجزائرية، فإن "الرئيسين اتفقا على تحديد التاريخ الرسمي للزيارة لاحقا".
ولا يعول الشارع الجزائري كثيرا على الزيارة المرتقبة لفرنسا، في ظل بقاء الملفات المعقدة على طبيعتها كما هي دون إحراز تقدم، خاصة فيما يتعلق بملف الذاكرة والتفجيرات النووية، وكذلك فيما يتعلق بملف الجالية، إضافة إلى ما يثيره بعض النواب بشأن استفادة فرنسا خلال هذه الفترة من الزمن.
قال البرلماني الجزائري، رزقاني سليمان، إن "الإعلان عن الزيارة، يأتي بعد سلسلة من الأزمات الدبلوماسية بين البلدين".
وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "الزيارة تأجلت لفترة طويلة، إذ كانت مرتقبة في مايو/ أيار 2023".
ولفت إلى أن "الزيارة المرتقبة تكتسب أهميتها من كونها الأولى منذ حراك عام 2019، كما أنها تناقش العديد من الملفات الشائكة بين البلدين".
ووفقا للبرلماني الجزائري، فإن "الملفات العالقة بين البلدين معقدة لدرجة كبيرة، إذ يأتي في المقدمة منها ملف الذاكرة، الذي لم يتقدم بسبب الموقف الفرنسي السلبي"، وفق تعبيره.
ويرى البرلماني الجزائري أن "الزيارة يمكن أن تكون فرصة تستثمرها فرنسا لتصحيح جملة من الجرائم التي ارتكبتها في حق الاقتصاد الجزائري، خاصة في ظل العصر السابق، إذ كانت تحصل على امتيازات غير مسبوقة".
ويشير البرلماني الجزائري إلى أن "ملف الجالية يعد من أولويات الرئيس الجزائري، خاصة أن التعهد رقم 51 في برنامجه الرئاسي نص على حماية الجالية الجزائرية في الخارج ورفع مشاركتهم".
وتابع سليمان: "من أكثر الملفات المتباينة بين البلدين هي القضية الفلسطينية وحرب الإبادة، التي ترتكبها إسرائيل في القطاع، بمساندة حليفها الفرنسي، فيما تقف الجزائر مناصرة للشعب الفلسطيني، الأمر الذي لا يبشر بنتائج هامة في المباحثات بين البلدين في هذا الملف".
إلى جانب الملفات الخلافية المرتبطة بملف الذاكرة، برزت في فبراير/ شباط من العام الماضي، أزمة دبلوماسية بين البلدين بسبب مساعدة القنصلية الفرنسية في تونس، على مغادرة الناشطة الفرنسية الجزائرية، أميرة بوراوي، إلى فرنسا، وهو ما احتجت عليه الجزائر بلهجة حادة.
وقالت الجزائر، حينها، إن "وصول بوراوي إلى فرنسا يشكّل عملية إجلاء سرية وغير قانونية، تمت بمساعدة دبلوماسيين وأمنيين فرنسيين"، واستدعت سفيرها في باريس سعيد موسي، للتشاور.
وتظل العديد من الملفات عالقة بين البلدين، في ظل تمسك فرنسا بموقفها من ملف الذاكرة والتفجيرات النووية.