ويتألف العرض من 6 أجزاء، تتمثل في مجال تطبيق "عرض المغرب"، وتعبئة العقار لتنفيذ "عرض المغرب"، والبنيات التحتية الضرورية لتطوير قطاع الهيدروجين الأخضر، والإجراءات والتدابير التحفيزية الواردة في "عرض المغرب"، وعملية انتقاء المستثمرين، وإبرام عقود مع الدولة، وحكامة قطاع الهيدروجين الأخضر.
توجيهات ملكية
في البداية، قال الخبير الاقتصادي المغربي، الدكتور عبد العزيز الرماني، إن "المشروع جاء بدعوة ملكية من العاهل المغربي، الملك محمد السادس، الذي وجّه الحكومة المغربية للتفكير في 3 أمور اساسية، هي الإطار التنظيمي، والمؤسساتي، والبنية التحيتة".
وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "الحكومة تعمل على تنزيل التوجيهات الملكية على أرض الواقع، في الوقت الذي عبرت فيه عدة جهات دولية برغبتها في الاستثمار في مجال الهيدروجين الأخضر بالمغرب، وكذلك الأعمال الموازية لتحليل الهيدروجين الأخضر".
أعمال موازية
وبيّن الرماني أن "الأعمال الموازية ترتبط بالطاقة الكهربائية المتجددة، والآليات التفعيلية لاستخراج الهيدروجين الأخضر، من أجل استخدامه داخل المغرب أو تصديره للخارج".
ووفقا الخبير، فإن "العديد من الجهات عبّرت عن طموحات في هذا المجال، بحيث يكون المغرب هو المنصة الكبرى على المستوى العالمي لهذه العملية".
وأشار إلى أن "نحو 100 مؤسسة محلية ودولية عبّرت عن اهتمامها ورغبتها في العمل في المجال".
ولفت إلى أن "نحو 300 ألف هكتار خصصت لانطلاق المشروع لفائدة مستثمرين أجانب، إذ قدموا ملفاتهم بعد عرض المغرب".
ويرى الدكتور عبد العزيز الرماني أن "مسار المغرب في الاستثمار في الطاقة النظيفة بدأ منذ أكثر من 10 سنوات، من خلال توجيهات الملك، عبر الاستثمارات في قطاع الرياح والطاقة الشمسية".
تراجع التكلفة
وأشار إلى أن "توفر العرض يُسهم في تراجع التكلفة، وهو ما يحدث الآن، إذ تراجعت الآليات التحليلية بنسبة 60%، وتراجعت التكلفة الكلية بنسبة 50%، وهو ما يعني أن المغرب يستثمر في الوقت المناسب، الذي يمكّن من عرض أقوى وتكلفة أقل، لاستفادة مؤسسات كبرى من استخدام الطاقات النظيفة".
خفض الفاتورة الطاقية
في الإطار، قال رئيس المركز الأفريقي للدراسات الاستراتيجية والرقمنة، رشيد ساري، إن "توجيهات سابقة للملك محمد السادس خصّت هذا المشروع بميزانية قدّرت بنحو 140 مليار درهم، يتولى المكتب الشريف للفوسفات تسييرها".
وأوضح في تصريحات لـ"سبوتنيك" أن "الشراكة بين القطاع الخاص والعام، بما يعزز ما هدف إليه ميثاق الاستثمار بدعم المقاولات الخاصة، وإتاحة المنافسة بشفافية".
ويرى أن "هناك أهدافا متعددة للخطوة، منها ما يتصل بالميدان الفلاحي، وإنتاج الأمونيا، والمساهمة في إنتاج الأسمدة، فضلا عن خفض كلفة تحلية مياه البحر، التي تصل لنحو 10 دراهم للمتر المكعب، في حين أن الهيدروجين الأخضر يخفض التكلفة لنحو درهمين للمتر المكعب".
ولفت إلى أن "إنتاج الهيدروجين الأخضر يخفّض فاتورة الطاقة التي يستوردها المغرب، من خلال إنتاج الكهرباء، والعمل على التصدير للخارج".
وسجل البيان الصادر عن الحكومة أنه "في خضم هذا التحول، من المتوقع أن يكون الهيدروجين الأخضر مُوَجِّها أساسيا للطاقة، وأحد المحفزات الرئيسية للانتقال الطاقي والنمو المستدام في المملكة، تحتت قيادة الملك محمد السادس، حيث أن القطاع الناشئ سيشكل نقطة تحول بالنسبة للاقتصاد المغربي في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والتكنولوجية التي تحيط به".
وأوضح أن "عرض المغرب" ينطبق على المشاريع المندمجة بدءا من توليد الكهرباء من الطاقات المتجددة والتحليل الكهربائي، إلى تحويل الهيدروجين الأخضر، إلى الأمونيا والميثانول والوقود الاصطناعي، فضلا عن الخدمات اللوجستية ذات الصلة.
وحسب بيان للحكومة المغربية، فإن "عرض المغرب" يستهدف المستثمرين أو تجمعات المستثمرين الراغبين في إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، سواء كان موجها للسوق الداخلية أو للتصدير أو لكليهما معا، وفقا لصحيفة "هسبريس" المغربية.
وتابع أن "الاهتمام الكبير والفعلي الذي أعرب عنه ما يناهز 100 مستثمر وطني ودولي، لإنتاج الهيدروجين الأخضر في المغرب، يؤكد المؤهلات الكبيرة التي تزخر بها المغرب في هذا المجال".
ولفت إلى أنه بالنظر لما يشكله الوعاء العقاري من رهان أساسي في تنمية قطاع الهيدروجين الأخضر، قامت الدولة بتحديد عقارات عمومية مهمة تناهز مساحتها مليون هكتار، مبرزا أنه سيتم خلال المرحلة الأولى توفير 300 ألف هكتار لفائدة المستثمرين، ستوزع على قطع أرضية تتراوح مساحتها بين 10.000 و30.000 هكتار، وذلك وفق حجم المشاريع المرتقبة، مع حرص الدولة في إطار تعاقدي على حماية وضمان حسن استخدام الوعاء العقاري العمومي.
ووفق البيان فإن "عرض المغرب" يرتكز أيضا على بنية تحتية تنافسية يتم تخطيطها وتعميمها وتطويرها وصيانتها، وفقا لأفضل المعايير الدولية ولاحتياجات صناعة الهيدروجين الأخضر، علاوة على وضع تدابير تحفيزية ومواكبة حاملي المشاريع.