وأشار الجمل، في حديثه لراديو "سبوتنيك" إلى أن "التوافق بين مصر وتركيا سيكون له دور كبير في إعادة إعمار فلسطين برمتها إلى جانب المنح الدولية من العديد من المؤسسات والهيئات الدولية".
واعتبر الخبير أن "محمد مصطفي، المكلف بتشكيل الحكومة الفلسطينية الجديدة، له خبرات كبيرة ومصداقية، ومن ثم سيبيض وجه الحكومة الراهنة وقد يكون من السهل جلب الأموال لإعادة الإعمار، حال وقف إطلاق النار الذي يمثل التحدي الأول الذي يواجه هذه الحكومة في ظل التعنت الإسرائيلي".
وفي وقت سابق، حذرت فصائل فلسطينية مما وصفته بـ"سياسة التفرد" التي تعمق الانقسام الفلسطيني، مشيرة إلى أن تشكيل حكومة جديدة دون توافق وطني يعزز هذه السياسة.
وأكدت أن هذه الخطوة تكشف وجود فجوة كبيرة بين قيادة السلطة الفلسطينية وتطلعات الشعب الفلسطيني، حسبما ذكرت "وكالة أنباء العالم العربي"، اليوم الجمعة، التي أشارت إلى أن "الفصائل شددت على أهمية التوافق في هذه المرحلة وجعل مواجهة العدوان وحرب الإبادة والتجويع، هو الأولوية".
وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد أصدر مرسوما رئاسيا، أمس الخميس، بتكليف رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمار الفلسطيني محمد مصطفى بتشكيل الحكومة الفلسطينية الجديدة بعد ثلاثة أسابيع من استقالة رئيس الوزراء محمد اشتية من منصبه.
وعمل رئيس الوزراء المكلف في البنك الدولي بواشنطن لمدة 15 عاما، كما شغل مناصب في مؤسسات السلطة الفلسطينية، كان أبرزها رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمار الفلسطيني.
وعمل مصطفى نائبا لرئيس الوزراء ووزيرا للاقتصاد في حكومة الوفاق الوطني التي شكلت خلال عام 2014 برئاسة رامي الحمد الله، واستمر في المنصب سنة واحدة، وهو عضو في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.