دول عربية محدودة وأخرى أوروبية وآسيوية سمحت لشعوبها بتنظيم احتجاجات مناهضة لإسرائيل وما تصفه بجرائم الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين، من بينها المغرب، البلد الذي تحظى القضية الفلسطينية بمكانة كبيرة رغم تطبيع العلاقات على المستوى الرسمي مع إسرائيل.
رغم استمرار الاحتجاجات والفعاليات المؤيدة لفلسطين، إلا أن بعضها منع، بما يطرح تساؤلات بشأن ما إن كانت تواجه الجبهات المؤيدة لفلسطين تضييق خلال الفترة الأخيرة؟
تقول، لطيفة البوحسيني الباحثة وأستاذة التاريخ في جامعة محمد الخامس بالرباط، لـ"سبوتنيك"، إنه منذ السابع من أكتوبر و"طوفان الأقصى" وانطلاق القتل والإبادة والتشريد والتهجير والتجويع واستعمال كل أدوات القتل والتدمير البشعة، انطلقت التظاهرات والمسيرات والوقفات والعرائض والمبادرات المختلفة المساندة للشعب الفلسطيني.
وفق الأكاديمية المغربية، "تزايدت حملات المقاطعة للعلامات التجارية المساندة للكيان الصهيوني، خاصة أن الشعب المغربي له تقاليد عريقة في التضامن مع الشعب الفلسطيني، ويتوفر على العديد من الإطارات والهيئات التي تنشط دفاعا عن حقوق الشعب الفلسطيني ضد الاحتلال والاستيطان وهمجيته التي لا تهدأ إلا لتتزايد وحشيته وهمجيته".
بشأن التضييق على المسيرات والجبهات المؤيدة لفلسطين توضح الأكاديمية المغربية:" إذا كانت السلطات تعاملت بنوع من الحكمة مع مختلف المسيرات وأشكال الدعم التي عبر عنها المغاربة منذ أشهر بعد طوفان الأقصى، وإذا كان التضييق جدا محدود في البداية، فالملاحظ أن السلطات تستعيد "نفسها"، حيث انطلقت سلسلة من التضييقات المتمثلة في عدد من النقاط:
رفض رئيس الحكومة كما ينص على ذلك الدستور والمسطرة القانونية، استقبال العريضة الوطنية المطالبة بوقف التطبيع.
توجيه استدعاءات للمثول أمام المحكمة الابتدائية بسلا في الجلسة التي ستعقد يوم الخميس 21 مارس/ آذار الجاري لثلاثة عشر (13) مناضلا، من بينهم عضوان في السكرتارية الوطنية للجبهة للجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع، هما المناضلان عبد الإله بنعبد السلام والطيب مضماض.
وتأتي هذه المحاكمة على خلفية المشاركة في الوقفة الاحتجاجية التي كانت قد نظمتها الجبهة أمام متجر "كارفور" بسلا، يوم 25 نوفمبر 2023.
منع نشاط طلابي تحت عنوان "ملتقى القدس" الذي كان الطلبة يعتزمون تنظيمه في كلية العلوم بجامعة عبد المالك السعدي بتطوان وإغلاق أبواب الجامعة في وجه الطلبة.
وترى أنه حتى الساعة لا زال الشارع المغربي، قلبا وقالبا، متضامنا مع الشعب الفلسطيني، ولا زالت أشكال الدعم والتضامن مستمرة.
وتابعت "يمكن القول بأن التضييق وتكميم الأفواه لا يمكنه بتاتا أن ينجح في لجم التضامن التلقائي والطبيعي للمغاربة مع الشعب الفلسطيني في معركته العادلة".
وتابعت" متوهم ومخطئ من يعتقد أن سياسة التضييق ستقضي على ما يستوطن وجدان المغاربة، تقاليد الدعم والمساندة قديمة وعريقة، لن يتغلب عليها من أخطأ الوجهة وضيّع البوصلة".
فيما يوضح البرلماني المغربي السابق عبد العزيز أفتاتي، عدم وجود تضييق، بسبب حجم التأييد الشعبي المغربي للقضية الفلسطينية وللمقاومة الذي تزايد، كما ونوعا في سياق عملية طوفان الأقصى، و كذلك بسبب حجم البشاعات والإبادة التي يقوم بها الصهاينة ضد الفلسطينيين.
يضيف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن بعض المنع حتى اليوم هو محدود وطال فعاليات معينة ( مناهضة المؤسسات التجارية التي لها علاقة بدعم الكيان العنصري)، وبعض المنع لمبادرات في الجامعات لهيئآت بعينها ( الفصيل الطلابي للعدل والإحسان).
ويرى البرلماني أن "التأثير والمنع على الأطراف الداعمة للقضية الفلسطينية محدود، حيث سيكون لما يجري اليوم ما بعده".
وأشار إلى أن انتصار المقاومة والشعوب الداعمة لها سيدفع نحو التحرير الشامل لفلسطين من النهر إلى البحر، وعاصمتها القدس، وإنهاء دولة الاحتلال.
وفي وقت سابق وجهت الجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع دعوة إلى “كافة الأساتذة والطلبة والتلاميذ في سائر المؤسسات التعليمية بقطاعيْ التربية الوطنية والتعليم العالي، للقيام بوقفات خلال الاستراحة الصباحية، وأنشطة تعريفية بالقضية الفلسطينية من خلال الأندية التربوية وغيرها، تضامنا مع الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لإبادة جماعية لا غبار عليها، وذلك يوم الجمعة 29 مارس”.
في المقابل رفضت فيدرالية آباء وأمهات وأولياء تلامذة المغرب الدعوة للاحتجاج، إذ اعتبر رئيسها، نور الدين عكوري، أن هذه الدعوة “فيها أبعاد أخرى، ولا ينبغي أن توجه إلى التلاميذ، لأنهم قاصرون”، وفق "هسبريس".