وحسب معلومات حصلت عليها "سبوتنيك"، فإن وصول قوات وزارة الدفاع وأرتال أخرى جاء بعد توافقات جرت بين وزير الداخلية عماد الطرابلسي ورئيس أركان المنطقة الغربية محمد الحداد وقيادات من المنطقة الغربية والقوات التي كانت تسيطر على المعبر من منطقة زوارة.
وتتضمن التوافقات نشر وحدات تابعة لرئاسة الأركان في المنطقة الغربية، وأخرى لوزارة الداخلية على طول خط الساحل الغربي والحدود مع تونس، فيما يقتصر مشاركة عناصر من زوارة في تأمين الحدود أيضا".
من ناحيته، قال قال محمد السلاك، المتحدث السابق باسم المجلس الرئاسي الليبي، إن التوصل إلى تفاهم بين الأطراف المسلحة في الغرب الليبي لوأد العنف الذي كاد أن يشتعل واحتواء التوتر، يعد خطوة إيجابية.
وأضاف، في حديثه مع "سبوتنيك"، أن التفاهم الذي جرى التوصل إليه بشأن المعبر "رأس جدير" ليس حلا، كما أنه ليس بحاجة لهذا العدد من الأرتال الضخمة للسيطرة عليه ومكافحة التهريب، بل بحاجة إلى قوة محدودة مدربة ومحترفة وخطة محكمة وتقنية حديثة.
وبشأن ظهور علم الأمازيغ الذي رفعته بعض الكتائب عند المعبر يقول السلاك: "أقدر واحترم مكون الأمازيغ والهوية الأمازيغية، بما تمثله من تاريخ وإرث حضاري كبير، بيد أنني لا أري مبررا لرفع أي علم سوى العلم الذي يمثل دولة ليبيا فى الوقت الراهن".
ولفت إلى أن الوضع الراهن عند معبر "رأس جديد" هو حل مؤقت للأزمة، التي لم يتم حلها بشكل جذري لتظل قائمة وقابلة للاشتعال مجددا، ما لم تحسم الأمور بشكل يضع حدا لاستغلال المنفذ فى التهريب، والكسب غير المشروع.
واندلعت الأزمة في 18 مارس/ أذار الجاري، عقب دخول قوة تابعة لما يسمى بـ"إدارة إنفاذ القانون" إلى المعبر بتكليف من عماد الطرابلسي وزير الداخلية في حكومة الدبيبة، واشتبكت مع القوات التي كانت تدير المعبر، ما أدى إلى توقف الحركة بين تونس وليبيا.
من جهته شدّد رئيس الحكومة في طرابلس عبد الحميد الدبيبة، خلال اجتماعه مع مساعد رئيس الأركان صلاح النمروش، على ضرورة أن يقتصر عمل القوة العسكرية المشتركة على بسط الأمن في معبر رأس جدير، بعيدا عن التجاذبات السياسية والقبلية، داعيا البلديات والأعيان إلى دعم سلطة الدولة في جميع المنافذ.