كيف كسر الاقتصاد الروسي طوق العقوبات الغربية؟

ونما الاقتصاد الروسي بنسبة 3.6 %، ليعوض بشكل كامل الانخفاض بنسبة 1.2% في عام 2022.

ووفقا لبيانات وكالة "روستات" الحكومية للإحصاءات، تمكن الاقتصاد الروسي من استيعاب تأثير العقوبات من خلال "تغييرات في خطوط الإمداد والشركاء التجاريين"، ومن خلال "التدخل الحكومي"، فيما أسهمت "زيادة الإنفاق العسكري" في تسريع وتيرة نمو الاقتصاد.

وأكد البزركان ، في حديثه لراديو "سبوتنيك"، أن "قرار أوروبا بتقليص الاعتماد على الطاقة الروسية لم يكن أوروبيا بل كان أمريكيا التزمت به أوروبا من خلال العقوبات، والتي لم تشمل النفط الروسي عن طريق البحر، ولهذا شهدنا التفافا على هذه العقوبات، حيث استوردت الهند النفط الروسي وباعته لشركات أوروبية وبه دارت عجلة الاقتصاد الأوروبي. نعم تمكنت أوروبا من ذلك لكن بأسعار باهظة"، مشيرًا إلى أنه "في بداية العقوبات، كان الغاز يصل إلى أوروبا بسعر 4 دولارات لكل مليون وحدة حرارية، لكنه قفز إلى 34 دولار بعد العقوبات وهي نفقات ليست يسيرة يتحملها ويدفع ثمنها الاقتصاد الأوروبي".

وأوضح الباحث الاستراتيجي الدكتور آصف ملحم، أن "روسيا بدأت بإعادة بناء شبكة علاقاتها الاقتصادية من جديد، وعندما انخفضت العملة الروسية، العام الماضي، وأصبحت نسبة الإقراض عالية في البنوك الروسية، وقامت الدولة بمراجعة القوائم وتبين أن أكثر من 70 بالمئة من القروض تقدم للقطاعات الحيوية و30 بالمئة للقطاعات الاستهلاكية، وتحتاج هذه القطاعات الاستراتيجية لفترة عامين حتى تؤتي ثمارها، ولهذا احتاج الإشراف الحكومي المباشر على عملية التنمية إلى هذه الفترة حتى تظهر الثمار، وعليه فإن الأرقام المتعلقة بنمو الاقتصاد والتوقعات باستمرار النمو تتسم بالدقة".

وأشار إلى أن "هناك الكثير من رجال الأعمال الأوروبيين يحاولون العودة إلى السوق الروسية المربحة، وهناك الكثير من الشركات الفرنسية والألمانية على حافة الإفلاس وترغب في العودة إلى روسيا، ولاحظنا من الخسارة التي تكبدتها أوروبا، بنسبة أكبر، أن هذه العقوبات انعكست عليها بشكل مباشر، أما بالنسبة لروسيا، فقد اقتصر الأمر بشكل أساسي على العامل النفسي، ومخاوف أصحاب رؤوس الأموال".