وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الخارجية الجزائرية، يوم السبت، استدعاء سفير النيجر بخصوص "ترحيل مواطني النيجر المقيمين بشكل غير قانوني بالجزائر"، بعد أن استدعت نيامي سفير الجزائر في النيجر للاحتجاج على نفس الأمر.
استدعاء الجزائر للسفير النيجيري جاء ردا على استدعاء الأخيرة لسفير الجزائر لديها، على ما وصفته بـ"الطبيعة العنيفة" لعمليات الإعادة والإبعاد لآلاف المهاجرين من غرب أفريقيا، فيما ذكرت الجزائر بـ"وجود إطار ثنائي مخصص لهذه المسألة".
وأضاف خرفي في حديثه مع "سبوتنيك"، أن المواطنين من النيجر ومالي يتواجدون بشكل بكثرة، وأن عمليات الترحيل تتطلب التنسيق، ما يعني عدم وجود خلافات جوهرية بين البلدين.
وأوضح أن التواجد بطريقة شرعية على أرض الجزائر هو الأساس، وليس العكس، وفي كل مرة يتم التباحث حول العملية التنظيمية لعملية الترحيل.
وتابع أن "الجزائر كانت الدولة الوحيدة التي تساند النيجر، وتدعو لعدم التدخل في سياستها وسيادتها خلال الأزمة الأخيرة التي مرت بها، لكنها اتجهت نحو مسار أخر هي حرة فيه".
واستطرد: "هناك من يحاول أن يجعل الجزائر محطة عبور للهجرة غير الشرعية إلى أوروبا، في ظل التداخل بين مروجي المخدرات والجريمة المنظمة وتبييض الأموال وعمليات الهجرة غير الشرعية".
وشدد على أن عدد المهاجرين غير الشرعيين في الجزائر لا يتجاوز 300 ألف، وهم يشكلون مخاطر على الجزائر، كما أي دولة أخرى تتضرر من وجود أشخاص غير مسجلين بشكل رسمي.
وفي وقت سابق، استدعت حكومة النيجر السفير الجزائري "للاحتجاج" على "الطبيعة العنيفة" لعمليات الإعادة والإبعاد لآلاف المهاجرين من غرب إفريقيا من الجزائر إلى النيجر.
وتمثل قضية الهجرة غير الشرعية أزمة متفاقمة لدول شمال أفريقيا التي تعد محطة عبور باتجاه أوروبا، في ظل تحذيرات من المنظمات الدولية من تفاقم الأزمة.