ونشرت ليفني تغريدة جديدة لها على حسابها الرسمي على "إكس"، مساء أمس السبت، أكدت من خلالها أن إسرائيل في حالة سقوط حر منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بسبب حكومة بنيامين نتنياهو.
وأوضحت ليفني أن نتنياهو لا يحسم مسألة إيجاد بديل لحركة حماس، بسبب وجود وزيرين متطرفين في حكومته، وهما وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش.
وأوضحت وزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة أن هذا الأمر يؤخر انتهاء الحرب في قطاع غزة.
وفي السياق نفسه، صرح وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، أنه من الممكن تأجيل الاجتياح المخطط لمدينة رفح جنوب قطاع غزة في حال تم التوصل إلى اتفاق بشأن إطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين الذين تحتجزهم حماس.
قال الوزير الإسرائيلي كاتس: "الإفراج عن الرهائن هو على رأس أولوياتنا".
بدوره، قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد، في تصريح: "إذا كان الخيار بين استمرار الحرب على غزة وإبرام صفقة تبادل، فعلينا أن نختار إبرام صفقة تبادل".
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأحد، أن بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء، يبدل مواقفه بشأن صفقة تبادل رهائن مع "حماس" بسبب تخوفه من الوزيرين، إيتمار بن غفير وبتسلئيل مسوتريتش.
ونقلت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، صباح اليوم الأحد، عن مسؤول بارز مطلع على تفاصيل المفاوضات الجارية بشأن صفقة الرهائن مع حماس، أن نتنياهو هو الذي يؤخر تلك الصفقة أو الاتفاق بسبب ضغوط سياسية يمارسها عليه الوزيرين، بن غفير وسموتريتش.
كانت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، أعلنت، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بدء عملية "طوفان الأقصى" حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.
وتخللت المعارك هدنة دامت سبعة أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.
وعقب انتهاء الهدنة، تجدد القتال بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة، منذ صباح يوم الجمعة الموافق الأول من ديسمبر/ كانون الأول 2023.