وقال في مقابلة مع "سبوتنيك"، أن روسيا من الدول الكبيرة، صاحبة إنشاء وكالة الأونروا، وموقفها مهم جدًا، باعتبارها دولة كبيرة ولديها تأثيرات على العديد من الدول من أجل دعم الوكالة.
وأكد أن موسكو تدرك جيدًا أهمية دور الوكالة في حفظ الاستقرار الإقليمي، وفي موضوع خدمة الملايين من اللاجئين الفلسطينيين.
وكان نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي فيرشينين، أكد في وقت سابق خلال محادثة هاتفية مع المفوض العام لوكالة إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى، فيليب لازاريني، بأن الشكوك ضد 12 موظفا في الأونروا لا يمكن ولا ينبغي استخدامها لمعاقبة الوكالة بأكملها.
وصرحت الخارجية الروسية في بيان على موقعها الإلكتروني: "تم التأكيد على أن الشكوك ضد 12 من موظفي الوكالة لا يمكن ولا ينبغي استخدامها لمعاقبة جماعية لمنظمة أممية بأكملها، إذ يبلغ عدد موظفي الوكالة في غزة 13000 شخص ونحو 6 ملايين فلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة وفي الدول العربية المجاورة".
وأضافت الخارجية: "نثمن عالياً دور الأونروا ونؤكد دعمنا لعمل الوكالة وسط توقف التمويل من المانحين الغربيين".
ومع وقف بعض الدول تمويلها للأونروا في وقت سابق، قال المندوب الروسي الدائم لدى مجلس الأمن الدولي، فاسيلي نيبينزيا، إن روسيا تدعو إلى إعادة النظر في قرار طرد موظفي وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، إلى حين توضيح كافة الملابسات.
وقال: "من جانبنا، سنواصل تقديم المساعدة الشاملة، ما يسهم في تلبية احتياجات الوكالة، التي ليس لأنشطتها بعد إنساني فحسب، بل بعد سياسي أيضا، ولها تأثير مهم على استقرار الشرق الأوسط بأكمله".
وفي شهر يناير/ كانون الثاني الماضي، تبادلت إسرائيل البيانات مع إدارة الـ"أونروا" بشأن التورط المزعوم لبعض موظفيها في هجوم حركة حماس الفلسطينية، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وتعهدت الوكالة بمحاسبة أي شخص متورط في "أعمال إرهابية".
واستجابت عدد من الدول، بما في ذلك أمريكا وبريطانيا وألمانيا وفرنسا وكندا واليابان وغيرها، لمزاعم إسرائيل، وقامت بتعليق تمويل الـ"أونروا"، لكن بحلول شهر مارس/ آذار الماضي، قررت العديد من هذه الدول استئناف تمويلها.
وفي أوائل فبراير/ شباط الماضي، قام الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بتعيين لجنة مراجعة مستقلة بقيادة وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة، كاثرين كولونا، للتحقق من أنشطة الـ"أونروا"، بحثا عن روابط مزعومة مع "حماس".
وفي 22 نيسان/ أبريل الماضي، تم نشر التقرير النهائي للجنة، الذي خلص إلى أن "إسرائيل لم تقدم أي دليل على أن العاملين في الوكالة أعضاء في "منظمات إرهابية".