وأفاد محامو الدهماني، أن "قوات الأمن التونسية اقتحمت نقابة المحامين في العاصمة تونس، واعتقلتها بعد تعليقاتها".
وأفادت محامية الدهماني، دليلة مصدق، في منشور لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عن "هجوم أمني على مقر نقابة المحامين"، مع "الاعتداء على المحامين، واختطاف الزميلة سنية الدهماني، إلى مكان مجهول"، بحسب قولها.
وأكد إسلام حمزة، وهو محام آخر في فريق الدفاع عن سنية الدهماني، في تصريحات لوكالة "فرانس برس"، تعرضها للاعتقال.
وذكرت وسائل إعلام تونسية، أن "سنية الدهماني، تخضع للتحقيق بموجب المرسوم 54 المثير للجدل، الذي يحظر نشر أخبار كاذبة عبر الإنترنت، أو في وسائل الإعلام والتحريض على خطاب الكراهية".
وخلال برنامج على قناة "قرطاج بلس" التلفزيونية، يوم الثلاثاء الماضي، ردت سنية الدهماني، على ادعاء محلل آخر، بأن "المهاجرين من دول أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى يسعون للاستقرار في تونس".
وتساءلت بسخرية: "ما هي الدولة الاستثنائية التي نتحدث عنها؟"، وهو ما أثار ردود فعل غاضبة لدى بعض مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي التونسيين.
وينص المرسوم 54، الذي وقعه الرئيس التونسي، قيس سعيد، في سبتمبر/ أيلول 2022، على السجن لمدة تصل إلى 5 سنوات على استخدام شبكات الاتصالات "لإنتاج أو نشر (أو) نشر... أخبار كاذبة"، أو "الافتراء على الآخرين أو تشويه سمعتهم أو الإضرار بهم معنويا".
وردا على وقف سنية الدهماني، أعلن رئيس الفرع الجهوي للمحامين في تونس، العروسي زقير، "الدخول في إضراب عام جهوي، بداية من غدا الاثنين الموافق 13 مايو/ أيار الجاري، وإيقاف العمل بجميع محاكم تونس الكبرى بداية من اليوم نفسه"، وفقا لوكالة الأنباء التونسية (وات).
وطلب زقير، في بيان الفرع الجهوي للمحامين، قرأه خلال مؤتمر صحفي، مساء أمس السبت بدار المحامي، بإطلاق سراح الدهماني "بشكل فوري".
من ناحيته، أكد المتحدث باسم المحكمة الابتدائية في تونس، محمد زيتونة، أنّه "تم مساء أمس السبت، تنفيذ بطاقة الجلب الصادرة عن قاضي التحقيق الأول بابتدائية تونس، ضد سنية الدهماني".
وقال زيتونة إنه "يهم النيابة العمومية أن توضح بأن الأعوان (الأمنيين) المكلفين بتنفيذ بطاقة الجلب، تولوا تطبيقها احتراما لمضمونها، وإنفاذها على أرض الواقع لحسن تطبيق القانون ونجاعة الأبحاث الجارية"، حسب قوله، وأكد في الوقت ذاته على "احترام كافة الإجراءات القانونية"، وفقا لموقع إذاعة "موزاييك إف إم" التونسية.
وأشار زيتونة إلى أن التتبعات المثارة ضد الدهماني، والتي قال إنها كانت بـ"حالة فرار" لا علاقة لها بممارستها لمهنة المحاماة، بحسب قوله.