وأضاف السعدي، في حديثه لـ"سبوتنيك"، اليوم الإثنين: "المقصود بالخلافات هنا، هى الخلافات الكبرى التي تمثل معضلات تنتجها تقاطعات المصالح الكبرى، أما بالنسبة لخلافات رئيس وأعضاء المجلس الداخلية فمن الممكن حلها فهي لا تتجاوز الخلاف على تقاسم الميزانيات والمخصصات والهبات والوظائف وغيرها من الامتيازات، وهي بكل الأحوال خلافات يمكن حلها".
وتابع: "أما الخلافات الحقيقية التي تهدد عملية السلام في اليمن، فهي تتجاوز إمكانات وقدرات وصلاحيات رشاد العليمي، رئيس ما يسمى بمجلس الرئاسة اليمني وأعضاء مجلسه، وتحاكي خلافات إقليمية تنعكس سلبا أو إيجابا على الجماعات التي تشكل منها هذا المجلس بإرادة إقليمية طغت على الحضور اليمني".
وقال السعدي: "توقعنا منذ اليوم الأول لإعلان هذا المجلس والطريقة التي تم اختياره بها بأنه لا يمكن له بأي حال من الأحوال الإسهام الإيجابي في تحريك الأمور سواء على مستوى معركة استعادة مؤسسات الدولة ودحر الانقلاب كما جاء في بيان تنصيبه، أو على مستوى معركة حل الإشكاليات الداخلية للمجتمع في مناطق سيطرة التحالف وتوفير متطلبات الحياة الكريمة لمواطني هذه المناطق".
وتابع: "أثبتت الأيام والأحداث والنتائج صحة توقعاتنا، فمناطق ما يسمى بالشرعية تعيش أسوأ الأوضاع في غياب أبسط الخدمات فيها، وغياب الأمن وانتشار الفوضى والمخدرات وتمدد المليشيات المسلحة على حساب تواجد مؤسسات الدولة وغيرها من المظاهر السلبية التي تعج بها هذه المناطق والتي تقلق مضاجع أهلها".
وأشار القيادي الجنوبي إلى أن "المجلس جاء في لحظة رد فعل غير مدروسة من قبل الإخوة في التحالف، أنتجت مجلس متعدد الولاءات مشلول الحركة فاقد القرار مسلوب الإرادة، تجتمع أطرافه فقط على تقاسم الموازنات والوظائف وتختلف فيما دون ذلك، وما يفرقها أكثر بكثير مما يجمعها، وبالتالي فقد مرت سنوات هذا المجلس دون تحقيق أي نجاحات ملموسة على أي من الملفات المطروحة على الطاولة اليوم".
وأردف بالقول: "الملف السياسي بات فيه هذا المجلس طرفا ثانويا ينتظر ما تتمخض عنه التوافقات بين الرياض وجماعة "أنصار الله"، حيث تبذل الرياض جهودا لإقناعهم بالقبول والسماح لهذا المجلس بنيل شرف الجلوس أمامهم في أي مفاوضات قادمة، وهو ما يرفضه إلى الآن الحوثي لحسابات سياسية غابت عن أجندات جماعات هذا المجلس منذ إعلان تأسيسه".
وأوضح السعدي: "الخلافات بين أطراف هذا المجلس تتجاوز إمكانيات وقدرات وصلاحيات رئيس المجلس رشاد العليمي وأعضاء مجلسه، فالمجلس الذي تم تشكيله على قاعدة التقاسم بين أطراف التحالف السعودية والإمارات لن تحل خلافاته إلا من خلال إيجاد حلول لمشاكل تلك الأطراف الإقليمية التي يمثل المجلس صدى لصوتها".
ونوه القيادي الجنوبي، إلى أنه "يجب على الرياض أن تعيد حساباتها في ما يخص مراجعة خطأ نتائج ما سمي بمشاورات الرياض التي أفضت إلى إرغام الرئيس الشرعي عبد ربه منصور هادي، على التخلي عن صلاحياته كرئيس لهذا المجلس".
وتابع: "القرار لم يكن صائبا والمؤكد أن الإخوة في الرياض قد أدركوا هذه الحقيقة، وأعتقد أنه ليس باستطاعتهم تجاوز عقبات طريق التسوية بينهم وبين "أنصار الله" إلا من خلال هذه الخطوة، خاصة بعد أن شرّعت الرياض للمليشيات وأحلتها مكان الشرعية، وأصبح "أنصار الله" بعد أن كانوا جماعة انقلاب طرف رئيسي في أي مشاورات إقليمية ودولية".
ولفت السعدي إلى أن "ما يخص الصراعات الثانوية في إطار جماعات ما يسمى بمجلس القيادة، فإننا ننصح رئيس هذا المجلس لتجاوزها وتقوية موقفه في مواجهة جماعات أعضاء مجلسه، وألا يكرر أخطاء من سبقوه ويخضع لثقافة الاستقطاب وشراء الذمم وإغراءات الوظائف وغيرها من الماديات، وأن يقترب من الشعب ويعالج مشاكله ويوفر متطلبات الحياة له".
وأردف: "كما يجب أن يبادر بتبني دعوة صريحة ومسؤولة إلى مؤتمر وطني يمني يتجاوز محيط جماعات ما يسمى بالمجلس القيادي، ويجمع كافة الأطراف المتصارعة بما فيها تلك الأطراف التي يختلف معها رشاد العليمي وأعضاء مجلسه والرعاة الإقليميين لهم، وأعتقد أن هذه الخطوات أيضا ستساهم في خلق أرضية لإيجاد حلول لخلافات أطراف التحالف الراعية لجماعات المجلس وتخدم عملية السلام واستعادة مؤسسات الدولة في اليمن".
ويشهد اليمن هدنة هشة منذ إعلان الأمم المتحدة، في أكتوبر/ تشرين الأول 2022، عدم توصل الحكومة اليمنية وجماعة "أنصار الله" إلى اتفاق لتمديد وتوسيع الهدنة التي استمرت 6 أشهر.
ويعاني البلد العربي للعام العاشر تواليًا، صراعًا مستمرًا على السلطة بين الحكومة المعترف بها دوليًا وجماعة "أنصار الله"، انعكست تداعياته على مختلف النواحي، إذ تسبب في أزمة إنسانية تصفها الأمم المتحدة بالأسوأ على مستوى العالم.
وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/ أذار 2015، عمليات عسكرية دعمًا للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.