ونقل موقع "الراكوبة" السودان عن مناوي قوله: "من طرفنا نعلن استنفارا عاماً للدفاع عن الأبرياء وممتلكات المواطنين في الفاشر".
وفي وقت سابق، نفى مصطفى إبراهيم، مستشار قائد "قوات الدعم السريع" السودانية، أن تكون قواته في ولاية شمال دارفور قد هاجمت مدينة الفاشر على الإطلاق.
ونقل موقع "أخبار السودان" عن إبراهيم، قوله "إن قوات الدعم السريع في شمال دارفور موجودة فقط في مراكزها منذ توقيع اتفاق مع الحركات المسلحة التي كانت على الحياد تماما، ولم تدخل في هذه الحرب، واتفقنا معهم على عدم مهاجمة مدينة الفاشر وعدم مهاجمة قوات الجيش الموجودة هناك".
وأوضح إبراهيم: "عندما خرجت هذه الحركات المسلحة عن الحياد، وأعلنت انضمامها للجيش في هذه الحرب، أصبح هذا الاتفاق غير ملزم لنا، وعلى الرغم من ذلك لم نهاجم مدينة الفاشر على الإطلاق"، مشيرًا إلى أن "ما تم من عمليات في الأيام الماضية كان هجوما لقوات الحركات المسلحة والجيش على قواتنا المتمركزة في أطراف الفاشر، وقواتنا ردّت عليهم وكبّدتهم خسائر كبيرة جدا".
بدورها، كذبت القوات المسلحة السودانية مزاعم قوات الدعم السريع، بأنها نجحت في صد هجوم شنته قوات الجيش السوداني ضدها في مدينة الفاشر، مشيرةً إلى أنه "محاولة من "الدعم السريع" لطمس الحقائق، وإلصاق جرائمهم المعهودة بالغير، ولاستعطاف المجتمع الدولي كذبا وتحايلا".
وأكدت القوات المسلحة السودانية، في بيان لها، يوم السبت الماضي، أن "الجيش والقوات المشتركة من أطراف سلام جوبا، تصدوا لهجوم قوات الدعم السريع على مدينة الفاشر، في يوم الجمعة الماضي، وكبدتهم خسائر كبيرة، مما اضطرهم إلى الانسحاب".
وأوضح الجيش السوداني، في بيانه، أن "قوات الدعم السريع هي من شنت الهجوم الغادر على مواقع الجيش شرق المدينة، كما قامت بتخريب محطة الكهرباء وقصف الأحياء المتاخمة لمنطقة الهجوم بقذائف المدفعية، مما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى من المدنيين".
وتتواصل منذ أكثر من عام، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفةً المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين.
وظهرت الخلافات بين رئيس مجلس السيادة السوداني وقائد القوات المسلحة السودانية، عبد الفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، للعلن بعد توقيع "الاتفاق الإطاري" المؤسس للفترة الانتقالية بين المكون العسكري والمكون المدني، في شهر كانون الأول/ديسمبر الماضي، الذي أقر بخروج الجيش من السياسة وتسليم السلطة للمدنيين.