ويظهر في الفيديو المتناقل صوت المرأة وهي تصرخ "كاذبون... مجرمون... كاذبون"، احتجاجًا على رد المستشارة القانونية لوزارة الخارجية الإسرائيلية تمار كابلان، على الاتهامات الموجهة ضد الجيش الإسرائيلي وحكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو.
ويعد الاحتجاج أمرا نادرا في قاعة محكمة "قاعة العدل الكبرى" في لاهاي.
ودافعت إسرائيل، اليوم الجمعة، في محكمة العدل الدولية، عن الضرورة العسكرية لهجومها على غزة، وطلبت من القضاة رفض طلب جنوب أفريقيا لأمرها بوقف العمليات، في رفح والانسحاب من الأراضي الفلسطينية.
ووصفت تمار كابلان، قضية جنوب أفريقيا، التي تتهم إسرائيل فيها بانتهاك اتفاقية الإبادة الجماعية، بأنها "منفصلة تماما عن الحقائق والظروف".
وقالت إن "القضية تسخر من تهمة الإبادة الجماعية الشنيعة"، ووصفت ذلك بأنه "استغلال فاحش لأقدس المعاهدات"، في إشارة إلى المعاهدة الدولية التي تحظر الإبادة الجماعية، والتي تم الاتفاق عليها بعد محرقة اليهود الأوروبيين في الحرب العالمية الثانية.
وتلزم الاتفاقية جميع الدول بالعمل على منع الإبادة الجماعية، وقد خلصت محكمة العدل الدولية، المعروفة أيضا باسم المحكمة العالمية، والتي تنظر في النزاعات بين الدول، إلى أن هذا يمنح جنوب أفريقيا الحق في رفع القضية.
وأضافت تمار كابلان: "هناك حرب مأساوية مستمرة، لكن لا توجد إبادة جماعية" في غزة.
وتابعت الإسرائيلية، كابلان أن "العمليات العسكرية الإسرائيلية لا تستهدف المدنيين، بل تستهدف إرهابيي "حماس" الذين يستخدمون رفح معقلا لهم، والذين لديهم أنظمة أنفاق يمكن استخدامها لتهريب الرهائن والمسلحين إلى خارج غزة".
وواصلت أن "الأمثلة على الانتهاكات المزعومة التي ارتكبتها إسرائيل والتي أثارتها جنوب أفريقيا "ليست دليلا على سياسة السلوك غير القانوني، ناهيك عن سياسة الإبادة الجماعية".
وشددت أن إصدار أمر لإسرائيل بسحب قواتها سيحكم على الرهائن المتبقين في غزة بالإعدام.
وأصدرت محكمة العدل الدولية، يوم 26 يناير/ كانون الثاني الماضي، حكما وتدابير طارئة بحق إسرائيل في الدعوى القضائية التي رفعتها جنوب أفريقيا متهمة إياها بانتهاك اتفاقية الأمم المتحدة لارتكابها لإبادة جماعية في قطاع غزة.
وفرضت المحكمة على إسرائيل تدابير فورية لمنع أي أعمال يمكن اعتبارها إبادة جماعية، منها منع ومعاقبة أي تصريحات عامة من شأنها أن تحرض على ارتكاب إبادة جماعية في غزة، واتخاذ جميع الإجراءات لضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى المدنيين في القطاع، وعدم قيام الجيش الإسرائيلي بأي أعمال إبادة في قطاع غزة.
كما منحت إسرائيل مهلة شهر لتقديم تقرير للمحكمة يوضح التزامها بتطبيق التدابير والأحكام.