إيران تؤكد إجراء محادثات غير مباشرة مع أمريكا في سلطنة عمان

سلطنة عمان
أكد مندوب إيران لدى الأمم المتحدة، أمير سعيد إيرواني، اليوم الأحد، إجراء محادثات غير مباشرة بين بلاده وواشنطن في سلطنة عمان.
Sputnik
وصرح مندوب إيران لدى الأمم المتحدة، للصحفيين، بأن "هذه المفاوضات عملية مستمرة"، مضيفا أن "المفاوضات لم تكن الأولى ولن تكون الأخيرة"، وفقا لوكالة أنباء "مهر" الإيرانية.
ولم يقدم المسؤول الإيراني المزيد من التفاصيل بشأن المحادثات غير المباشرة، وما زال محتواها غير واضح.
وجاء تصريح الدبلوماسي الإيراني، تعليقا على المعلومات التي نشرتها تقارير أمريكية، أمس السبت، حول إجراء اثنان من كبار المسؤولين في إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، محادثات غير مباشرة مع مسؤولين إيرانيين في سلطنة عمان، الأسبوع الحالي، حول كيفية تجنب تصعيد الهجمات الإقليمية.
وأضاف تقرير صحفي، تحدث عن الموضوع، أن "المحادثات غير المباشرة، ركزت على توضيح عواقب تصرفات إيران، ووكلائها في المنطقة، وكذلك مناقشة المخاوف الأمريكية بشأن وضع البرنامج النووي الإيراني".
وتعني المفاوضات غير المباشرة، أن الدبلوماسيين الإيرانيين والأمريكيين يتواصلون من خلال وسطاء، وفي هذه الحالة، من خلال ممثلي سلطنة عمان، بحسب وكالة "مهر".
وجرت المفاوضات، بعد ما يزيد قليلا عن شهر من الهجوم الصاروخي، الذي شنته إيران على إسرائيل، في 13 نيسان/ أبريل الماضي.
أمريكا وإيران تجريان محادثات غير مباشرة في عمان لتجنب التصعيد الإقليمي
وأعلن الحرس الثوري الإيراني، في بيان متلفز منتصف أبريل الماضي، أنه "ردا على جريمة الكيان الصهيوني وهجومه على القنصلية التابعة للسفارة الإيرانية في دمشق، قصف سلاح الجو التابع للحرس الثوري الإيراني أهدافا معينة في أراضي الكيان الصهيوني بعشرات المسيرات والصواريخ".
يشار إلى أن المحادثات الهادفة إلى إحياء الاتفاق النووي، الموقّع بين إيران من جهة والدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، بالإضافة إلى ألمانيا من جهة أخرى، تعثرت بسبب عدم اتفاق أمريكا وإيران، على النص النهائي للاتفاق الذي قدمه الوسيط الأوروبي.
وتطالب إيران بإغلاق ملف "الادعاءات" للوكالة الدولية للطاقة الذرية، بشأن العثور على آثار مواد نووية في 3 مواقع إيرانية غير معلنة، تندرج ضمن مسألة الضمانات، التي تطالب بها طهران لضمان استمرارية الاتفاق.
وانسحبت أمريكا، في أيار/ مايو 2018، بشكل أحادي من الاتفاق، وأعادت فرض العقوبات الاقتصادية على إيران، وردت طهران بالتخلي عن بعض القيود المفروضة على نشاطها النووي، المنصوص عليها في الاتفاق.
مناقشة