وكان مرافقا للرئيس الإيراني في المروحية وزير خارجيته حسين أمير عبد اللهيان، الذي أعلن وفاته أيضا في الحادث، والذي وقع في ظروف جوية سيئة.
وأكد رئيس "منظمة إدارة الأزمات" في إيران أنه تم التعرف على هوية جميع القتلى في حادث المروحية الرئاسية، ولاحاجة لاختبار الحمض النووي.
كما وافق مجلس الوزراء الإيراني على تعيين نائب وزير الخارجية للشؤون السياسية علي باقري، قائما بأعمال الوزارة حتى تنصيب وزير جديد للخارجية، بعد وفاة حسين أمير عبد اللهيان.
وفي حديثه لـ"سبوتنيك"، قال رئيس مركز الدراسات الإيرانية العربية علي نوري زادة، إن "الدستور الإيراني ينص على أنه في حالة غياب رئيس الجمهورية يتم إسناد المهمة للنائب الأول للرئيس، على أن يتم إجراء انتخابات جديدة خلال خمسين يوما".
وقال زادة: "تم تنفيذ هذا السيناريو مرارا في إيران، لكن المشكلة هذه المرة ليس فقط في غياب رئيس الجمهورية إنما في أن الرئيس ابراهيم رئيسي كان مرشحا لخلافة المرشد الأعلى، ولو لمدة قصيرة لحين تمكن مجتنبي، من خلافته، ولهذا سيترك غيابه فراغا مهما، خاصة أنه لا يوجد بين المسؤولين الإيرانيين الحاليين شخص مؤهل لتولي هذا الدور حاليا".
وأوضح خبير الشؤون الإيرانية، محمد غروي، أن "السياسات الإيرانية ستظل باقية كما هي وسواء السياسة الخارجية أو الداخلية، وأيضا السياسية الثورية ستبقى نفسها، ولايمكن أن تتبدل ولا يعني غياب قادة ما في فترة معينة أن النظام يتجه إلى المجهول، لأن إيران دولة مؤسسات، والقانون هو من يحكم، والمؤسسات هي التي تعمل، والدولة لم تبنى على أشخاص وإنما على قانون".
وقال غروي: "على الرغم من الثقل الدبلوماسي والسياسي للرئيس، ووزير الخارجية، لكن إيران ماضية في سياساتها بكل صلابة، وهكذا عهدنا بقادة إيران منذ الثورة الاسلامية حيث سبق أن مررنا بظروف أشد قسوة".
واعتبر خبير الشؤون الإيرانية محمد مذحجي، أن "هناك غموضا حول هذا الحادث، وهناك تساؤلات كبيرة تحيط به وبالرواية الرسمية حوله"، مشيرا إلى أن "النظام الإيراني يريد الاستقرار والحفاظ على النظام، وربما يكون هذا سبب تأخير الإعلان عن مصرع الرئيس، وستكون الخطوة التالية هي الانتخابات المبكرة بعد تولي حكومة تصريف أعمال، وستكون الانتخابات المقبلة مصيرية وحساسة جدا في ظل صراع الأجنحة، وسيحاول كل جناح فرض مرشحه فيها وهي لحظة حرجة بالنسبة لإيران".