وأكدت في أول ظهور لها منذ تكليفها أن بعثة الأمم المتحدة ستبقى ملتزمة بمساندة الليبيين على تجنيب البلاد مخاطر الانقسام والعنف وهدر الموارد، وذلك من خلال تيسير عملية سياسية شاملة، يملكها ويقودها الليبيون أنفسهم، بمن فيهم النساء والشباب ومختلف المكونات.
وأضافت أنها والبعثة "ملتزمون بالعمل على دعم إجراء انتخابات وطنية شاملة حرة ونزيهة لإعادة الشرعية للمؤسسات الليبية، وأن البعثة سوف تواصل دعم عملية المصالحة الوطنية الشاملة مع كل الشركاء، والعمل مع الليبيين على التنفيذ الكامل والمستدام لاتفاق وقف إطلاق النار، ومعالجة انتشار الأسلحة، وتحسين وضع حقوق الإنسان وسيادة القانون".
آمال مؤقتة
في الإطار، قال المحلل السياسي عصام الزبير، إنه "دائما ما تكون البدايات للمسؤلين في البعثة هي إعطاء طموحات وتفاؤلات وأمل كبير جداً لكونه لم يخض التجربة بعد، ثم يبدأ في الفتور شيئاً فشيئاً، وبعد ذلك تتشتت منه الرؤية والأهداف، كما حدث مع عبدالله باتيلي الذي بدأ بالقاعدة الشعبية ثم صعد للمجالس التشريعية ثم تشتت أفكاره بالتدخلات الأجنبية ومواقف السلطة داخل ليبيا المتصارعة".
وأضاف في تصريحه لـ "سبوتنيك"، أن "ما تحدثت عنه خوري وهي دعم إجراء الانتخابات والمصالحة الوطنية، وغفلت عن ملفين هامين هما الهجرة غير الشرعية ومكافحة الإرهاب، بالرغم من كونهما دائما على رأس القائمة ويتغنى بهما كل من يصل لهذا المنصب، سواء فعل أم لم يفعل، وكل من تحدثوا عن هذه الملفات لا تتعدى كونها تصريحاته أو بروباغندا إعلامية تأخذ فتره وتنتهي فترته ولم تكن هناك مساعي حقيقية لدعم الانتخابات أو المصالحة في ليبيا".
وتابع الزبير: "لم تكن هناك محاسبة للمسؤولين في ليبيا بل هناك إفلات من العقاب ودخول سلاح من أطراف عدة، والحديث عن فيالق تكونت لا يعرف أحد كيف تكونت وكيف تم تمويلها بالسلاح".
واعتبر المحلل السياسي أن "خوري سوف تحظى بثقة بعض الليبيين والبعض الآخر سيظن أنها ستفعل شيئا وهي لا تستطيع أن تفعل شيء، لأنها هي التاسعة وليست الأولى في عدد المبعوثين الأمميين، وأن أغلب الليبيين يتعلقون بقشة ولا ينتظرون الحلول المحلية، ويعتقدون بأن آخرون سوف يدفعون بهم نحو الحل وهذا الأمر مستبعد لأن الذين يدعون بأنهم سوف يساهمون في حل الأزمة في ليبيا هم مختلفون في التوجهات والاجندات ولم يتوافقوا على حل الأزمة في ليبيا بهدف واحد وإنما يريدون الحل حسب أجندتهم وتوجهاتهم".
وأوضح أن "الحل لن يأتي إلا عندما يأتي من داخل الوطن، أما غير ذلك فلن يكون هناك حل، الحل إذا جاء من الخارج لابد من أن تتحقق عدة شروط منها تجفيف التدخل الأجنبي، ومحاسبة من أجرم في حق الشعب الليبي، وتنفيذ القوانين الوطنية ومعاقبة من يحاول اختراقها أو القفز عليها، ومحاسبة مجلسي النواب والدولة لعدم تنفيذها ما أنشأت من أجله وليس من اجل شخصيات أو مصالح معينة، وعلى المجلسين متابعة الحكومة ومكافحة الفساد وتهريب الأموال وكل ما نتج عنها من مناصب غير شرعية ومن فساد في الإدارة والمال العام".
وأكد أن "ليبيا تحتاج أبناءها ولا تحتاج مبعوثين أمميين، وعلى المبعوثين المتابعة فقط ورصد الخروقات والمخالفات وعلى الأمم المتحدة متابعة ذلك ومحاسبة من يقوم بذلك دون الإفلات من العقاب، البعض يقول بأنه لا يريد محاسبة الغرب، ليبيا حاليا ليس بها قضاء يحاسب بقدر كبير لما يفعله هؤلاء".
السيطرة الأمريكية على المبعوثين
ومن جانبه، قال المحلل السياسي إدريس أحميد، لـ "سبوتنيك"، إنه "ليس أمام خوري إلا أن تقول مثل هذه التصريحات لأنه أمر معتاد، هل الظروف مواتية لمثل هذه التصريحات، هل تريد أن تستفيد بالفعل من التجربة السابقة، وهل لدى الولايات المتحدة الأمريكية رغبة حقيقية في إيجاد حل للأزمة الليبية بعد فشل الأطراف الليبية في ذلك، وهل لها تأثير حقيقي كونها تمثل الولايات المتحدة الأمريكية، لذلك يعتقد أن المشهد غير واضح بسبب الانشغالات الدولية الحالية عن المشهد الليبي".
وأكد أن "الجدية في أقوال خوري بالافعال وليس بالاقوال، ولكنها ربما تسعى لجمع الأطراف الليبية المتنازعة في محاولة إنجاز يمثل كل الليبيين، ربما سيكون الحل حل مؤقت مثل الخيارات السابقة كمؤتمر حوار حنيف وغيره".
واعتبر أحميد أن "موضوع الانتخابات في الوقت الحالي أمر صعب وذلك في ظل الخلافات الدولية وعدم وجود رغبة ليبية لن يكون هناك حل حقيقي، لأن الأطراف السياسية الحالية تسعى لمصالحها الشخصية، والشارع الليبي غائب عن المشهد السياسي الليبي بسبب همومه اليومية، وما يحدث الآن من فساد وأزمة اقتصادية أمام العالم، والحل لن يكون إلا حل ليبي".
ويرى أن "مسألة الحل الذي تتحدث عنه خوري لن يتحقق لأن أمريكا لا تريد حل حقيقي في ليبيا في هذه الفترة في ظل الصراع الدولي الحالي، وأن كل الحلول السابقة كانت مؤقتة ولم تنجز حل في ليبيا، وأصبح هناك غياب ثقة بين الليبيين والولايات المتحدة الأمريكية والأمم المتحدة في صنع حل، ستبقى الأمور على ماهي عليه".