وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، إسرائيل أعلنت بذلك (بإلغاء قانون فك الارتباط بالضفة الغربية) أنها تفك ارتباطها بهذه المناطق كقوة احتلال، حتى أعلن وزير الحرب الإسرائيلي غالانت عن إلغاء قانون فك الارتباط في مناطق شمال الضفة ومن أهمها مستوطنة "حومش".
ويرى الرقب أن هذا القرار سيفتح المجال للمستوطنين للعودة لبناء بؤر استيطانية في هذه المناطق، مؤكدًا أن قرار "فك الارتباط" كان يمنع المستوطنين في بناء المستوطنات في هذه المناطق أو الدخول إليها.
وأكد أن هذه المناطق المقصودة كانت تصنف كمناطق "أ"، التي تقع تحت السيادة الأمنية الفلسطينية، معتبرًا أن هذا القرار سيسرع من عمليات التمدد الاستيطاني.
أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت إلغاء قانون فك الارتباط بشمال الضفة، مرجعًا ذلك إلى أن السيطرة على تلك المناطق تضمن الأمن.
وبذلك ألغت إسرائيل تعليمات سابقة بإخلاء ثلاث مستوطنات في شمال الضفة الغربية، وهي التعليمات التي اتخذها رئيس الوزراء الأسبق أرئيل شارون في عام 2005.
من جهته، قرر وزير المال الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، وقف تحويل أموال الضرائب إلى السلطة الفلسطينية حتى إشعار آخر، وإلغاء تصاريح كبار الشخصيات لمسؤولي السلطة الفلسطينية بشكل دائم وفرض عقوبات مالية إضافية عليهم.
تأتي هذه التطورات بعد اعتراف دول أيرلندا والنرويج وإسبانيا بدولة فلسطين بشكل رسمي وسط ترحيب فلسطيني.
وكانت حركة حماس أعلنت، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.
وأسفرت العمليات العسكرية الإسرائيلية، منذ السابع من أكتوبر الماضي وحتى الآن، عن سقوط نحو 36 ألف قتيل وأكثر من 80 ألف مصاب، وفق أحدث إحصاءات صادرة عن وزارة الصحة في قطاع غزة.
وتخللت المعارك هدنة دامت سبعة أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.
وعقب انتهاء الهدنة، تجدد القتال بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة، منذ صباح يوم الجمعة الموافق الأول من ديسمبر/ كانون الأول 2023.