واعتبرت وزارة الخارجية القطرية في بيان لها، اليوم الاثنين، أن أحدث هجوم إسرائيلي يعد "انتهاكا خطيرا للقوانين الدولية، من شأنه أن يضاعف الأزمة الإنسانية المتفاقمة في القطاع المحاصر".
كما أعربت الوزارة في بيانها عن "قلق دولة قطر من أن يعقد القصف جهود الوساطة الجارية، ويعيق الوصول إلى اتفاق لوقف فوري ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الأسرى والمحتجزين، مما يفاقم من آثار هذه الحرب وانعكاساتها على الأمن الإقليمي والدولي".
وشددت على "ضرورة التزام السلطات الإسرائيلية بقرار محكمة العدل الدولية الداعي لوقف الهجمات العسكرية على رفح، وتدعو المجتمع الدولي إلى تحرك عاجل للحيلولة دون ارتكاب جريمة إبادة جماعية، وتوفير الحماية التامة للمدنيين، ومنع قوات الاحتلال من تنفيذ مخططاتها الرامية لإجبارهم على النزوح القسري من المدينة التي أصبحت ملاذا أخيرا لمئات الآلاف من النازحين داخل قطاع غزة".
وختمت وزارة الخارجية القطرية بيانها، بتجديد التأكيد على على "موقف دولة قطر الثابت من عدالة القضية الفلسطينية، والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية".
وتعد قطر لاعبا بارزا في الوساطة بين إسرائيل وحركة "حماس" الفلسطينية، منذ تنفيذ عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، إذ نجحت في المفاوضات التي قادتها مع مصر بين الطرفين عن الاتفاق على عملية تبادل محتجزين خلال أيام الهدنة السبعة، ودخلت قوافل المساعدات الإنسانية إلى القطاع، بعد حصار استمر أكثر من 46 يوما، وتوصلا إلى وقف إطلاق نار ووقف العمليات العسكرية في كامل القطاع.
كما استطاعت قطر مع فرنسا التوصل إلى اتفاق بين "حماس" وإسرائيل، يتضمن إدخال أدوية وشحنة مساعدات إنسانية إلى المدنيين في قطاع غزة، وتحديدا للمناطق الأكثر تضررا، مقابل إيصال الأدوية التي يحتاج إليها المحتجزين الإسرائيليين في القطاع.
وتعثرت مفاوضات وقف إطلاق النار وتبادل المحتجزين والأسرى أكثر من مرة، لتستمر إسرائيل في حربها على قطاع غزة المستمرة منذ أكثر من 7 أشهر.