وأعلنت وزارة الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، أمس الإثنين، تعيين الدبلوماسي، طارق بن سالم، أمينا عاما لاتحاد المغرب العربي لمدة 3 سنوات، وذلك بداية من أول يونيو/ حزيران المقبل.
وذكرت وزارة الخارجية التونسية - في بيان - أن هذا التعيين يأتي وفقا لمقتضيات معاهدة تأسيس اتحاد المغرب العربي لعام 1989، وباقتراح من الرئيس التونسي، قيس سعيد، وبعد موافقة جميع قادة الدول الأعضاء في الاتحاد، الأمر الذي فتح الباب لأمل جديد يمكن معه إعادة مؤسسات الاتحاد للعمل.
وجاء تعيين بن سالم خلفا للطيب بكوش، (تونسي الجنسية)، إذ يبدأ الأمين العام الجديد مباشرة مهامه ابتداء من فاتح يونيو المقبل.
وفقد الاتحاد دوره منذ سنوات طويلة، بسبب الخلافات بين المغرب والجزائر، التي حالت دون القيام بالدور الذي أسس من أجله، كما أدت الحرب الغربية على ليبيا وسقوط نظام القذافي إلى تراجع الاتحاد وتجميد جميع أنشطته.
ويرى البعض أن تعيين الأمين العام الجديد، يمكن أن يدفع نحو تقدم ملموس، لكن الخلافات المغربية الجزائرية لم تتغير حتى الآن.
من ناحيته، قال البرلماني الجزائري، علي ربيج، إن "تعيين الدبلوماسي التونسي، طارق بن سالم، يأتي في إطار المعاهدة الخاصة بتأسيس الاتحاد المغربي، التي تعطي لتونس الحق في تعيين الأمين العام للاتحاد المغربي، وكذلك تأتي في إطار صلاحيات الرئيس، قيس سعيد".
وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك" أن "إحياء المشروع المغاربي الممثل في الاتحاد المغربي تعرض للعديد من العراقيل والخلافات، التي جعلت من هذا المشروع يتراجع، من حين إلى آخر، ويفشل في تجسيد الحلم المغاربي، كما ساهم "الربيع العربي" بعد سقوط نظام معمر القذافي، وكذلك الاضطرابات وظهور الجماعات المتطرفة، بالإضافة لسيطرة بعض الدول الغربية على المنطقة، الأمر الذي فقد معه الأمل في إحياء الاتحاد بهياكله ومؤسساته".
وتابع: "أتوقع أن اختيار أمين عام جديد من قبل الجمهورية التونسية، والرئيس قيس سعيد، قد يعطي إشاره إيجابيه وأمل بشأن إعادة هذا المشروع، لكن أنا شخصيا أستبعد أي فرصة، لبعث المشروع من جديد، لأن الخلافات المغاربية والتطبيع، وحالة عدم الأمن والاستقرار في منطقة الساحل والأزمة الليبية، والظروف التي تمر بها تونس، كلها ظروف تجعلنا نفقد الأمل في إحياء المشروع".
وأشار إلى أن "البحث عن طرح بدائل جديدة من خلال التعاون الثنائي والجماعي، والذي جمع الدول الثلاث مؤخرا "تونس والجزائر وليبيا" هي محاولة لإعطاء رسائل للجميع أنه يمكن لبعض الدول من اتحاد المغرب العربي، أن تبني اقتصادات مشتركة وتعاون وتكامل في بعض القطاعات، من خلال إنشاء مناطق حرة للتبادل الحر".
ولفت إلى أن "هناك إمكانية لبعث مشروع مغاربي على الأقل بثلاث دول، في انتظار أن تلتحق الدول الأخرى".
ويرى علي ربيج أن "الفرصة قد تكون ليست متاحة في هذه اللحظة، لكن مستقبلا قد تتولى بعض النخب المثقفة والنخب الجامعية والنخب السياسية والأحزاب السياسية إحياء المشروع، لكن في غير الظروف التي نعيشها حاليا".