وجاء في بيان قدمته جمعية الإذاعة الدولية البريطانية إلى البرلمان في إطار دراسة حول قضية تمويل هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي": "يتم بث وكالة الأنباء الروسية الدولية "سبوتنيك" وقناة "آر تي" التلفزيونية في جميع أنحاء العالم، ربما يكون الانتشار العالمي للعمليات الدولية الروسية (وسائل الإعلام) أكبر من انتشار العمليات الغربية".
وأشار البيان إلى أنه ومن أجل توسيع التغطية الإذاعية، تقوم وسائل الإعلام الحكومية الروسية بتوزيع المحتوى بعدة لغات.
وأشار مؤلفو البيان البريطانيون إلى أن قناة "آر تي تعمل باللغات الإسبانية والعربية والفرنسية والألمانية، بينما تستأجر "سبوتنيك" البث من شركات الإعلام المحلية في الولايات المتحدة ودول أخرى"، بحسب مزاعمهم.
وأضاف البيان أنه تم إبرام اتفاقيات بشأن تطوير أنشطة "سبوتنيك" و"آر تي" في فنزويلا وسوريا والمكسيك وغواتيمالا والهند وباكستان وجنوب أفريقيا.
وأعرب البيان عن المخاوف بشأن التأثير المتزايد لوسائل الإعلام الحكومية الروسية.
وفي وثيقة مماثلة نشرت على موقع البرلمان البريطاني، أقرت المنظمة بأن "سبوتنيك" و"آر تي" تواصلان ممارسة نفوذهما رغم حظر بثهما في الغرب بعد اندلاع الصراع في أوكرانيا، بحسب مزاعمهم.
وأشارت المنظمة البريطانية إلى أن محطات البث الدولية الروسية ("سبوتنيك" و"آرتي") تحصل على تمويل حكومي كبير، وفي الوقت ذاته، تدعي الوثيقة أن موسكو تستخدم "سبوتنيك" و"آر تي" من أجل تعزيز تشكيل الرأي العام في البلدان "المستهدفة".
وزعمت الوثيقة أن وسائل الإعلام الروسية تسعى إلى "التأثير وتعطيل الخطاب السياسي في البلدان الأخرى"، ويقال إن ذلك يتم تحقيقه من خلال إنشاء وتوزيع محتوى حول القضايا المثيرة للجدل والمثيرة للانقسام.
أصبح الوضع مع وسائل الإعلام الروسية في الغرب صعبا بشكل متزايد في السنوات الأخيرة، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2016، اعتمد البرلمان الأوروبي قرارًا تحدث عن الحاجة إلى مواجهة وسائل الإعلام الروسية، مع تحديد "سبوتنيك" و"آر تي" على أنهما التهديدات الرئيسية في الوثيقة.
واتهم بعض السياسيين الغربيين، ومن بينهم أعضاء في مجلس الشيوخ وأعضاء الكونغرس الأمريكي، وكذلك الرئيس الفرنسي، "سبوتنيك" و"آر تي" بالتدخل المزعوم في الانتخابات في الولايات المتحدة وفرنسا، لكنهم لم يقدموا أي دليل.
ووصف الممثلون الروس الرسميون هذه التصريحات بأنها لا أساس لها من الصحة.
وفي الآونة الأخيرة، فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على وسائل الإعلام الروسية الكبرى، وحظر بثها داخل الاتحاد الأوروبي، وتم اتخاذ هذا القرار دون اللجوء إلى المحكمة أو إلى الجهات التنظيمية الوطنية في بلدان الجمعية، المسؤولة عن أسواق الإعلام في بلدانها.
ووصفت وزارة الخارجية الروسية العقوبات ضد وسائل الإعلام بأنها إهمال لالتزامات الاتحاد الأوروبي بضمان التعددية الإعلامية، مؤكدة أن الإجراءات القمعية لن تمر مرور الكرام على موسكو.