وأضاف: "سيؤدي الحظر المفروض على الواردات والعبور، الذي تتم مناقشته الآن في إطار هياكل الاتحاد الأوروبي، إلى جولة أخرى من النمو في أسعار السلع الأساسية، بما في ذلك للمستهلكين الأوروبيين، والتكاليف المالية للشركات الأوروبية، ما سيخلق مخاطر جديدة على أمن الطاقة الدولي، وسيؤثر سلبًا على عمل ممرات النقل واللوجستيات. مرة أخرى، ستضرب القيود المفروضة أصحابها بشكل مباشر".
وتابع بيريشيفسكي: "في الوقت ذاته، سمحت الإجراءات الفعالة للسلطات والاقتصاديين الروس في الفترة 2022-2023، بإعادة توجيه الناقل الرئيسي لتوريد المواد الخام المحلية إلى مراكز جديدة للنمو الاقتصادي العالمي، بما في ذلك في آسيا - الهند والصين وغيرها، وستساعد هذه التجربة على مواصلة مقاومة القيود الجديدة. ونحن، وبالتعاون مع شركائنا، سنعمل بانتظام على إيجاد سبل مقبولة للطرفين لمواصلة التعاون، على الرغم من العقبات التي يفرضها الغرب".