مقترح حل الكنيست وخطة استبدال الحكومة.. هل تنجح المعارضة الإسرائيلية في الإطاحة بنتنياهو؟

وقدم حزب "معسكر الدولة" بزعامة الوزير في حكومة الحرب الإسرائيلية بيني غانتس، مقترحا لحل الكنيست.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن "المقترح يشمل إجراء انتخابات مبكرة في شهر أكتوبر/ تشرين الأول المقبل"، فيما رد حزب الليكود على المقترح بالتأكيد أن إسرائيل بحاجة إلى الوحدة في زمن الحرب.

وأكدت أحزاب المعارضة في إسرائيل أنها اتفقت على خطة عمل لاستبدال حكومة بنيامين نتنياهو.

وقال مراقبون إن التحركات القوية لمعسكر المعارضة لن يفضي في النهاية إلى إسقاط نتنياهو، والذي لا يزال يملك الأغلبية البرلمانية، بيد أن الحل الوحيد في العصيان المدني، وهو ما لم تتفق عليه هذه القوى حتى الآن، نظرا لتبعاته الخطيرة.

قال محمد حسن كنعان، رئيس الحزب القومي العربي، وعضو الكنيست الإسرائيلي السابق، إن تحركات المعارضة في إسرائيل يوازيها تحركات أخرى قوية في الشارع من قبل المواطنين على اختلافهم، ضد حكومة بنيامين نتنياهو، لا سيما في قضية الأسرى لدى حماس.

وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، هناك شعور لدى الجميع بأن الحكومة الإسرائيلية لا تريد تحرير المختطفين، بل ترغب فقط في الحفاظ على البقاء بسدة الحكم، وتحديدًا بنيامين نتنياهو الذي لا يهمه مصلحة إسرائيل أو المختطفين، ولا التظاهرات الصاخبة في العالم ضد الجرائم التي يرتكبها في قطاع غزة.

ويرى أن في ظل الظروف الراهنة، لا يمكن الإطاحة بهذه الحكومة، لا سيما مع وجود غانتس وإيزنكوت في مجلس الحرب، لأن مركباتها يدركون جيدًا بأن الانتخابات البرلمانية المبكرة قد تطيح بهم جميعًا، وبحكومتهم التي يمكن استبدالها بحكومة أخرى.

وقال إن "نتنياهو يحاول التهرب من ذلك، وكذلك أطراف حكومته، باستثناء غانتس الذي يرى في نفسه بديلا لنتنياهو، لكنهم في النهاية لا يزالون جزءًا من حرب الإبادة والتهجير والقمع والتدمير والخنق الإنساني والأخلاقي والسياسي الممارس على الشعب الفلسطيني، في قطاع غزة والضفة الغربية، مستبعدًا إمكانية استبدال نتنياهو في المرحلة الراهنة".

بدوره اعتبر الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية الفلسطيني، إن نتنياهو يتمتع بالأغلبية داخل الكنيست الإسرائيلي بالحد الأدنى الموجود حاليًا، في حال انسحب المعسكر القومي الذي يقوده غانتس، وسيبقى لديه 64 مقعدًا.

بحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، هذه هي المعضلة الحقيقية التي تواجه قوى المعارضة الإسرائيلية التي اجتمعت أمس وتناقشت في الأمر، وطالبوا بحجب الثقة والدعوة لانتخابات مبكرة، لكن لن يكون معهم أغلبية الكنيست التي يتمتع بها نتنياهو حتى هذه اللحظة.

ويرى الرقب أن آليات إسقاط الحكومة في الوقت الراهن تتمثل فقط في العصيان المدني، وهو ما لم تتفق عليه قوى المعارضة للوصول لهذه المرحلة، خاصة أنه سيكون لها تبعات خطيرة، ومخاوف من حدوث اشتباكات داخلية بين اليمين والمعارضة التي ستخرج إلى الشارع.

وأكد أن التظاهرات الشعبية التي تخرج من أجل إسقاط الحكومة لا تزال بأعداد محدودة لا تتجاوز الـ 200 ألف في أفضل أيامها، على عكس ما كان قبل أحداث 7 أكتوبر، حيث وصل العدد إلى 700 ألف، معتبرًا أن قوى المعارضة غير قادرة على إحداث تغيير في المعادلة يفضي إلى إسقاط حكومة نتنياهو.

وكان زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، قد أكد أمس الأربعاء، أنه اتفق مع زعيم حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان وعضو حزب الوحدة الوطنية جدعون ساعر، "خطة عمل لاستبدال الحكومة من أجل مستقبل دولة إسرائيل".

وقال لابيد في نهاية اللقاء إن زعماء أحزاب المعارضة يتوقعون استقالة بيني غانتس من حكومة الحرب والانضمام إليهم، وفقا للعربية.

فيما كان غانتس الذي توترت علاقته مع نتنياهو خلال الفترة الماضية، قد طرح خطة من 6 نقاط حول الحرب في قطاع غزة أو خارطة طريق، ليوافق عليها بحلول الثامن من يونيو، وأثارت تساؤلات في إسرائيل حول ما إذا كانت الحكومة الحالية على وشك الرحيل والتوجه إلى انتخابات مبكرة.

كما قدم طلبا رسميا إلى الحكومة لتشكيل لجنة تحقيق في الحرب على قطاع غزة وما سبقها.

وهاجم زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، متهما إياه بأنه المسؤول عن أكبر إخفاق للشعب اليهودي منذ المحرقة.

ويشار إلى أنه نشبت خلافات كبيرة داخل المستوى السياسي الإسرائيلي بشأن "اليوم التالي" للحرب على قطاع غزة، خاصة بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه يوآف غالانت.

وكانت حركة حماس قد أعلنت، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.

وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.

وأسفرت العمليات العسكرية الإسرائيلية، منذ السابع من أكتوبر الماضي وحتى الآن، عن سقوط أكثر من 36 ألف قتيل ونحو 82 ألف مصاب، وفق أحدث إحصاءات صادرة عن وزارة الصحة في قطاع غزة.

وتخللت المعارك هدنة دامت سبعة أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.

وعقب انتهاء الهدنة، تجدد القتال بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة، منذ صباح يوم الجمعة الموافق الأول من ديسمبر/ كانون الأول 2023.