وقال موقع "i24" الإسرائيلي إن هذا الانخفاض أذهل القيادة العليا في الجيش الإسرائيلي، التي كانت تعتقد أن التأييد الشعبي والمساهمة في الحملة ستؤدي على الأقل إلى الحفاظ على مستوى الحافز بين الضباط.
وأرجع الموقع تفاقم الأزمة إلى زيادة عدد الإحالات إلى دائرة التقاعد في الجيش، حيث أعرب 30% فقط من الضباط عن رضاهم عن مستوى رواتبهم مقارنة بالقطاع الخاص.
من ناحية أخرى، تسببت الحرب الطويلة في تآكل الحافز الشخصي لدى الضباط، خاصة مع تأثر حياتهم الأسرية بشكل كبير، في ظل غيابهم عن عائلاتهم لفترات طويلة، ما أدى إلى ضغوط كبيرة على الأزواج والأطفال.
من جانبه، أشار أحد كبار الضباط الإسرائيليين المطلعين على البيانات إلى أن الضباط الدائمين يشعرون بالمسؤولية تجاه العواقب الوخيمة للحرب، حيث يطاردهم الشعور بالفشل، فيما يرى كبار المسؤولين في الجيش الإسرائيلي في الأزمة الحالية فرصة لتغيير المسار وخلق ظروف أفضل لجذب موظفين ذوي كفاءة.
ودعا الموقع الحكومة الإسرائيلية إلى إحداث تغيير عميق في ترتيب الأولويات الوطنية وتحسين ظروف الخدمة للضباط والجنود، وضخ استثمار مالي كبير لضمان بقاء الجيش الإسرائيلي قوياً وفعالاً.
في سياق متصل، تحدث أليكس كومان، أستاذ إدارة الأعمال في جامعة تل أبيب والخبير الاقتصادي، عن خطر وجودي يهدد إسرائيل بسبب ما سموه إصرار الحكومة على إعفاء اليهود المتشددين من التجنيد في الجيش.
ونقلت وكالة "أنباء العالم العربي" عن كومان، قوله إن إعفاء اليهود المتشددين من الخدمة العسكرية يمثل عبئا متزايدأ وغير محتمل على المواطنين العلمانيين، مشيرًا إلى أن "خطاب التحذير الصادر عن كبار رجال الاقتصاد يحمل أهمية كبيرة للغاية، لأننا نرى عبئا متزايدا وغير محتمل على المواطنين العلمانيين".
ويرى الأكاديمي الإسرائيلي أن "هذا العبء مزدوج من الناحية الاقتصادية، لأننا نقوم بدفع الضرائب ونقوم بدعم اليهود المتشددين، وكذلك من ناحية الخدمة العسكرية، لأن 9% فقط من اليهود المتشددين يخدمون في الجيش"، على حد قوله.
في السياق ذاته، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن "10% من المطلوبين للخدمة العسكرية في الجيش، يدّعون الإصابة بأمراض عقلية ونفسية للهروب من التجنيد".
ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن أحد كبار أعضاء هيئة مكافحة الفساد في إسرائيل، قوله: "هناك صناعة كاملة من الإعفاءات لأسباب عقلية".