وقال مصدر فلسطيني مسؤول، أمس الخميس، إن "الولايات المتحدة تعكف على وضع خطة شاملة لإعادة فتح معبر رفح لحركة الأفراد والبضائع، التي تم تحويل دخولها بشكل مؤقت إلى معبر كرم أبو سالم".
وأضاف المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، لـ"وكالة أنباء العالم العربي"، أن "نتنياهو رفض تسلّم السلطة الفلسطينية المعبر، وفقا لاتفاقية 2005 الخاصة بالمعابر".
وأوضح أن "الجانب الإسرائيلي أبلغ السلطة الفلسطينية، عبر قنوات رسمية، بأن ترسل موظفيها إلى المعبر، لكن دون أن يكون لهم صفة رسمية بأنهم يتبعون السلطة الفلسطينية".
وبحسب المصدر، وضعت إسرائيل 3 شروط على السلطة وهي "عدم دفع رواتب هؤلاء الموظفين على أن تقوم إسرائيل بإقناع دولة ثالثة بدفعها للموظفين، وعدم رفع علم فلسطين على المعبر، وعدم الاتصال مع حماس للاتفاق على تفاصيل إدارة المعبر".
وردا على هذه الشروط، قال المصدر: "لم نرفض رفضا قاطعا فقط بل أبلغنا الولايات المتحدة، بأن هذا السلوك الإسرائيلي ستكون عواقبه وخيمة".
وعن الموقف المصري، أكد المصدر بأن "مصر رفضت، مثل السلطة، رفضاً قاطعاً المقترح الإسرائيلي".
ولفت إلى أن "الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، أبلغ جو بايدن، خلال اتصال هاتفي الأسبوع الماضي، بضرورة وجود السلطة الفلسطينية في المعبر، إضافة إلى البعثة الأوروبية لإعادة فتح معبر رفح".
يأتي ذلك وسط تسارع وتيرة التصعيد الميداني في مدينة رفح في قطاع غزة المحاذية للحدود المصرية، مع إصرار إسرائيل على تنفيذ عملية برية واسعة النطاق في المدينة التي تضم 1.5 مليون فلسطيني، ووسط رفض مصري وإقليمي ودولي لتلك الخطوة، التي يُخشى أن تؤدي إلى وقوع خسائر بشرية هائلة.