تصنيف الكنيست "الأونروا" منظمة إرهابية.. أهداف سياسية وتداعيات كارثية

ويقضي المشروع الذي جاء في القراءة التمهيدية، بتأييد 42 عضوا ومعارضة 6 نواب بالكنيست، أن "قانون محاربة الإرهاب" يسري على وكالة "الأونروا" التابعة للأمم المتحدة، وتوقف كافة الاتصالات والعلاقات بين إسرائيل ومواطنيها وبين "الأونروا"، وإغلاق مكاتب الوكالة في إسرائيل، كما ستسري على الوكالة الأممية بنود قانون العقوبات التي تسري على "المنظمات الإرهابية".

وقال مراقبون إن القرار خطير للغاية، وله أبعاد سياسية، حيث يهدف للقضاء على المنظمات الدولية التي تدعم حق الفلسطينيين.

اعتبر المحلل السياسي الفلسطيني، فادي أبو بكر، أن "الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة تستغل إعلان حالة الحرب في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، لتوسّع من دائرة القوانين والتشريعات والتدابير العنصرية بحق الشعب الفلسطيني، ويأتي استهداف "الأونروا" في سياق سياسة إسرائيلية ممنهجة تهدف لاغتيال المؤسسات الدولية والإنسانية المناصرة للحق الفلسطيني، وترافقها في هذه السياسة الإدارة الأمريكية".

وبحسب حديثه لـ"سبوتنيك": "رغم أن استهداف “الأونروا” والمؤسسات الإغاثية الدولية العاملة في فلسطين ليس الأول من نوعه، إلا أن السياق الذي جاء فيه يجعله الأخطر، لما سيخلّفه من عواقب كارثية على سكان قطاع غزة الذي دمره العدوان الإسرائيلي، الذي لم يشهد له مثيل في تاريخ الحروب البشرية، علما بأن 66% من سكان قطاع غزة هم من اللاجئين".

وأوضح أن "التركيز الآن يجب أن ينصبّ نحو ضمان استمرار حالة التراجع الجوهري في وضعية إسرائيل الدولية، إذ أصبحت منبوذة قانونيا ومعنويا، وموصومة بارتكابها جرائم الإبادة والتجويع الجماعي وجرائم ضد الانسانية، والعمل الدؤوب لكبح جماح أمريكا، التي تسعى جاهدة بأدواتها ووسائلها الابتزازية المختلفة إلى حماية ظهر الاحتلال الإسرائيلي، والتستّر على جرائمه في كافة المحافل والأروقة الدولية".

من جانبه، اعتبر المحلل السياسي الفلسطيني، ثائر نوفل أبو عطيوي، أن "تبنّي الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي بالقراءة الأولى مشروع قانون يصنّف وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" منظمة إرهابية، تأتي في ظل المزاعم الإسرائيلية بأن موظفي الوكالة شاركوا في هجوم 7 أكتوبر".

وبحسب حديثه لـ"سبوتنيك"، فإن القانون طرحه عضو الكنيست، يوليا ميلينوفسكي، عن الحزب المعارض "إسرائيل بيتنا"، والذي تبنته حكومة إسرائيل وسط تأييد 42 عضوا ومعارضة 6 أعضاء من الكنيست".

وأكد أن "إسرائيل لم تقدم أي أدلة على تلك المزاعم بارتباط موظفين من "الأونروا" بحركة "حماس" أو الانتماء لها أو للفصائل الفلسطينية، وهذا على الرغم من تعليق الخارجية الإسرائيلية على تقرير الادعاء يفتقر إلى فحص حقيقي وشامل".

وتابع أنه "رغم معارضة ورفض أغلبية دول العالم للقرار الذي يحمل أبعادا سياسية خطيرة، وتداعيات مستقبلية في ظل استغلال تمرير القرار من قبل إسرائيل استمرار الحرب على غزة من أجل التخلص من قضية اللاجئين الفلسطينيين، وحقهم بالعودة وتقرير المصير وفق ما نصّت عليه قرارات الأمم المتحدة".

وأكد أنه "في حال تصنيف وكالة الغوث أنها منظمة إرهابية، بحسب المزاعم الإسرائيلية الباطلة بكل تأكيد، فإن كافة اللاجئين الفلسطينيين سيفقدون الدعم الإنساني والإغاثي، الأمر الذي يُنذر بحلول كارثة، ونكبة حقيقية جديدة تضاف إلى نكبة الفلسطينيين، إذ سيكون مصيرهم الموت جوعا والموت مرضا هذا من ناحية إنسانية".

وأما من ناحية سياسية – والكلام لا يزال على لسان أبو عطيوي- فإن "تداعيات القرار الإسرائيلي بتصنيف "الأونروا" كمنظمة إرهابية، يهدف إلى شطب قضية اللاجئين، التي تعتبر روح القضية الفلسطينية، وإلى إسقاط كافة القرارات الأممية المتعلقة بحقوق الشعب الفلسطيني والتي نصت عليها الشرعية الدولية وهيئة الأمم المتحدة، وتطالب بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، والوصول للسلام العادل والشامل عبر حل الدولتين".

من جهته، قال زعيم حزب "إسرائيل بيتنا"، أفيغدور ليبرمان، في وقت سابق، إن "الأونروا هي منظمة إرهابية"، زاعما أنه "بات واضحا اليوم أكثر من الماضي أن منظمة الأونروا، التي ساعدت في قتل، خطف واغتصاب يهود في هجوم 7 أكتوبر، لا تساعد اللاجئين، وإنما المنظمات الإرهابية في قطاع غزة فقط"، وفق وكلماته.

وزعمت إسرائيل أن موظفين في الأونروا شاركوا في هجوم "طوفان الأقصى"، لكنها لم تقدم أدلة على ذلك. كما أن دولا قطعت تمويلها للأونروا في أعقاب المزاعم الإسرائيلية تراجعت وعادت إلى تمويل الوكالة.