وكانت ستايسي غيلبرت، التي عملت في مكتب السكان واللاجئين والهجرة التابع لوزارة الخارجية، خبيرة متخصصة في إعداد التقرير.
وقالت غيلبرت: "من الواضح جدا أن هناك صوابا وخطأ، وما ورد في هذا التقرير خطأ"، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".
وقدمت وزارة الخارجية الأمريكية التقرير غير السري، المكون من 46 صفحة، في وقت سابق من الشهر الجاري إلى الكونغرس، كما هو مطلوب بموجب مذكرة الأمن القومي الجديدة، التي أصدرها بايدن في أوائل فبراير/ شباط الماضي.
ومن بين الاستنتاجات الأخرى، ذكر التقرير أنه في الفترة التي تلت 7 أكتوبر/ تشرين الأول، "لم تتعاون إسرائيل بشكل كامل" مع الجهود الأمريكية وغيرها من الجهود لتوصيل المساعدات الإنسانية إلى غزة.
لكنها قالت إن "هذا لا يرقى إلى مستوى انتهاك القانون الأمريكي، الذي يمنع توفير الأسلحة للدول التي تقيد المساعدات الإنسانية الأمريكية".
وأضافت ستايسي غيلبرت، التي عملت في وزارة الخارجية الأمريكية لأكثر من 20 عاما، أنها "أبلغت مكتبها في اليوم الذي صدر فيه تقرير وزارة الخارجية بأنها ستستقيل، وكان آخر يوم لها هو الماضي الثلاثاء".
من ناحيته، صرح نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، فيدانت باتيل، في تصريحات للصحفيين، أنه لن يعلق على قضايا الموظفين، لكن الوزارة ترحب بوجهات النظر المتنوعة.
وقال إن الإدارة ملتزمة بالتقرير، وواصلت الضغط على حكومة إسرائيل لتجنب إيذاء المدنيين، وتوسيع نطاق وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة بشكل عاجل.
وتعاني جميع مناطق قطاع غزة أزمة كبيرة في المياه والغذاء، جراء تدمير الجيش الإسرائيلي للبنى التحتية وخطوط ومحطات تحلية المياه، فيما حذرت الأمم المتحدة من تداعيات أزمة الجوع التي يتخبط فيها سكان غزة مع استمرار الحرب بين حركة حماس وإسرائيل.
ومنذ اندلاع الحرب المدمرة على القطاع، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أحكم الجيش الإسرائيلي حصاره على قطاع غزة، وقطع إمدادات الماء والغذاء والأدوية والكهرباء والوقود عن سكان القطاع البالغ عددهم نحو 2.3 مليون فلسطيني، الذين يعانون بالأساس أوضاعا متدهورة للغاية.