وقالت الخارجية الروسية في تقرير: "يواصل هذا التقرير جهود الوزارة للفت انتباه المجتمع الدولي إلى الوضع المزري لحقوق الإنسان في أوكرانيا، وأن حالة حقوق الإنسان في هذا البلد تدهورت بشكل مطرد في السنوات الأخيرة".
وأوضحت الخارجية أنه "قد أصبح من الواضح الآن أن هناك نظاماً نازياً علنياً يتولى السلطة في كييف، ويرتكب عدداً لا يحصى من الانتهاكات الجسيمة والمنهجية لحقوق الإنسان في مجالات الحياة العامة كافة".
وهناك أدلة كثيرة على ذلك. فعلى سبيل المثال، تم إضفاء الشرعية في أوكرانيا على مواكب المشاعل السنوية التي تقام على شرف المجرم النازي ستيبان بانديرا. ويُحتفل بأعياد ميلاد هذا المتعاون ومجرم آخر هو رومان شوخيفتش كأعياد رسمية.
هذه الذكرى السنوية وغيرها من "التواريخ التذكارية" المماثلة لقوميين أوكرانيين آخرين ممن تلطخت أيديهم بالقتل الجماعي للمدنيين مكرسة في البلاد بموجب القانون.
وأشارت الخارجية في تقريرها على موقعها الإلكتروني إلى أن "النهج النازي الذي تتبعه كييف يتحقق بالكامل فيما يتعلق بالسكان الناطقين بالروسية في أوكرانيا. فحتى الآن، تم حظر كل ما هو روسي (اللغة والثقافة والتعليم والمواد المطبوعة ووسائل الإعلام) في ذلك البلد".
في مجال التعليم، وصلت عملية الترويس إلى ذروتها:
يحظر تدريس ودراسة المواد باللغة الروسية في المدرسة.
يتم استبعاد جميع الأعمال الأدبية للمؤلفين الروس والسوفيات (باستثناء الأوكرانيين) من مناهج الأدب المدرسي.
يتم سحب الكتب باللغة الروسية من المكتبات.
يُحظر على تلاميذ المدارس والمعلمين حتى التحدث باللغة الروسية، ليس فقط أثناء الفصول الدراسية، ولكن أيضًا أثناء التواصل الشخصي أثناء فترات الراحة.
وبحسب الخارجية، فإن "سلطات كييف لا تدعم فقط الهجمات على كنائس الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية الكنسية وتقرها تشريعياً".
وقالت الخارجية: "ومع ذلك، فإن كل هذه الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان من قبل كييف يتم التكتم عليها من قبل معظم المنظمات غير الحكومية الغربية والآليات الدولية لحقوق الإنسان".
وأشارت إلى أنه فيما يتعلق بالوضع في أوكرانيا، يمكننا القول في الوقت الحالي إن كييف بتصرفاتها تؤكد فقط عدم استقلاليتها التامة وتكشف عن نفسها كـ "نظام دمية" ينفذ تعليمات القيمين الخارجيين لخلق مشروع معادٍ لروسيا من داخل بلدهم.