ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، عن مصدر أمني إسرائيلي في جهاز "الشاباك"، قوله إن "وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، يعمل علناً ضد السلطة الفلسطينية، ومؤسسة الأمن تحذر الآن من انهيارها"، لافتًا إلى أن "هذه السياسة قد تؤدي لتقوية حركة حماس في الضفة، وتنفيذ سلسلة من الهجمات".
وأشار المصدر، الذي لم تسمه الصحيفة ، إلى أن "إسرائيل تتبع سياسة الأمر الواقع لإضعاف السلطة الفلسطينية، من خلال عدم جلب العمال إلى إسرائيل، وخصم أموال السلطة الفلسطينية، وأكثر من ذلك".
وأوضح "الشاباك"، في تحذيره، أن "وقف تحويل عائدات الضرائب مع دفع إجراءات إضافية سيؤدي ذلك إلى عجز السلطة الفلسطينية عن سداد ديونها، ما يؤدي إلى انخفاض كبير في رواتب موظفيها والخدمات المقدمة لمواطنيها".
وكانت وزارة المالية الإسرائيلية، قد احتجزت عائدات الضرائب التي تجمعها إسرائيل نيابة عن السلطة الفلسطينية، على البضائع الواردة إلى الأراضي الفلسطينية بموجب اتفاقيات مبرمة، والتي تستفيد منها السلطة في تغطية نحو 70% من مصروفاتها ورواتب موظفيها.
وفي مايو/أيار الماضي، صرفت السلطة الفلسطينية 50% من رواتب شهر مارس/ آذار الماضي، وأعلنت أنها لن تتمكن سوى من صرف 50% من رواتب، أبريل/ نيسان الماضي.
وتستخدم الحكومة الفلسطينية "أموال المقاصة"، وهي الضرائب التي يدفعها الفلسطينيون على السلع المستوردة من إسرائيل أو من خلال المعابر الحدودية، بشكل أساسي لصرف رواتب الموظفين العموميين، وتشكل نسبتها 65% من إجمالي الإيرادات المالية للسلطة الفلسطينية.